نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟

ضربه سیاست (سالم سازی نقدینگی) به اقتصاد ایران - مسکن مهر چگونه متغیرهای اقتصادی را بهبود داد

سرویس اقتصادی - سیاست دولت یازدهم تحت عنوان سالم‌سازی نقدینگی به وسیله باز کردن دست نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، نقش ویژه‌ای در ناسالم شدن فضای اقتصادی کشور ایفا کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - پویایی و رشد اقتصاد هر کشور وابسته به عملکرد مناسب در بخش واقعی و مالی اقتصاد به حساب می آید.

اختلال در هریک از بخش های واقعی اقتصاد منجر به ناکارایی در بخش دیگر خواهد شد و به همین دلیل رشد بلندمدت اقتصادی نیازمند توازن بین بخش واقعی و مالی است، از یک زاویه نگاه دیگر می توان علت پیدایش و توسعه نهادها و ابزارهای مالی را پاسخ به نیازهای بخش واقعی مانند تولید، خدمات و سایر تلقی کرد.

* حجم بالای تسهیلات موهومی ترازنامه از کجا پدید آمد

با توجه به مقدمه عنوان شده، در اواسط دهه ۹۰ شمسی، عملکرد نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ هم فاصله گرفت و واگرا شد. نمود این واگرایی در نرخ بهره واقعی سپرده پدیدار شد که به ۱۰ درصد هم رسید. پرداخت نرخ بهره حقیقی بالا بدون این که ما به ازای آن در بخش واقعی اقتصاد وجود داشته باشد، نظام بانکی را با بحرانی مواجه کرد که حجم بالای تسهیلات موهومی در ترازنامه آن پیامد آن بود.

هرچند ریشه ها و علل اصلی شکل گیری این بحران از سال ها قبل و با تاسیس بانک های خصوصی شروع شد و تحریم های اقتصادی در جهت آن عمل کرد اما به یک دلیل این بحران نه در دولت دهم بلکه در دولت یازدهم شکل گرفت.

به منظور واکاوی مقوله ناترازی نظام بانکی ابتدا باید بدانیم، سیاست پولی دولت یازدهم جلوگیری از رشد پایه پولی و کنترل تورم از این مسیر بود. هر چند هم در گفتمان و هم در عمل این سیاست توسط دولت یازدهم پیگیری شد اما عملا رشد پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بانک ها ادامه یافت و این سیاست به معنای نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ واقعی کلمه شکست خورد.

* سیاست پولی دولت قبل چگونه شکست خورد

در همین راستا، علی نادری شاهی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با فارس عنوان کرد: برداشت مقامات پولی دولت یازدهم این بود که با محدود شدن رشد پایه پولی، رشد نقدینگی هم کنترل می شود.

وی افزود: این در حالی بود که به دلیل ماهیت درون زای رشد نقدینگی، نیاز بانک ها به ذخایر در حال افزایش نبود، نتیجه آنکه قیمت ذخایر یا همان نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت و از آن جا که بانک ها گریزی از تامین ذخایر نداشتند، به افزایش سود و جذب سپرده از یکدیگر و در نهایت اضافه برداشت روی آوردند.

نادری شاهی ادامه داد: از آنجا که بانک ها متعهد به پرداخت سود هستند ولی بازگشت تسهیلات با ریسک مواجه هست و باتوجه به افزایش نرخ بهره حقیقی در کنار نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ کاهش تورم و رکود در بخش های تولیدی، بانک ها مجبور به پرداخت سودهای موهومی به سپرده گذاران شدند. این در حالی بود که بسیاری از تسهیلات اعطایی بر نمی گشت و استمهال می شدند.

* سالم سازی نقدینگی چگونه فضای اقتصاد کشور را ناسالم کرد

به گزارش فارس، نتیجه شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور سبب شد تا رشد نقدینگی با پرداخت سودهای موهومی و ایجاد شکاف بین دارایی ها و بدهی ها در نظام بانکی شکل بگیرد.

در نتیجه سیاست کنترل پایه پولی عملا شکست خورد و رشد پایه پولی در دوره مذکور تفاوت معناداری با دوره های قبل خود نداشت. تنها اثر این سیاست، نرخ بهره حقیقی بالا بود که موتور رشد تشکیل دارایی های موهومی شد که طبق برخی تخمین ها به حدود ۵۰۰ همت در انتهای سال ۱۳۹۵ رسید که ۲۰ درصد از ترازنامه نظام بانکی را تشکیل می داد.

با توجه به جزئیات ارائه شده، همان طور که گفته شد، علل شکل گیری چنین بحرانی سیاست به اصطلاح سالم سازی نقدینگی بود. سیاستی که فرمان خلق پول کشور را از دست دولت خارج و به نظام بانکی می سپرد.

* نقش مسکن مهر در سالم سازی فضای اقتصاد

پیش از آن، ساخت مسکن مهر با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی باعث کنترل نرخ بهره بین بانکی شده بود. بر این اساس، میزان ذخایر قابل عرضه در بازار بین بانکی در آن سال ها بیانگر افت قابل توجه نسبت ذخایر اضافی بانک ها به نقدینگی از سال 1392 با سقوط آزاد به کمتر از یک رسید.

ضربه سیاست (سالم سازی نقدینگی) به اقتصاد ایران - مسکن مهر چگونه متغیرهای اقتصادی را بهبود داد

در این راستا، کاهش ذخایر اضافی بانک ها منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی، رقابت بانک ها برای کسب ذخایر از یکدیگر و در نهایت اضافه برداشت بانک ها شد. در حالی که رشد پایه پولی تفاوت معناداری در دولت دهم و یازدهم نداشت، اما حداقل دو میلیون مسکن ساخته شد.

شاید اگر این سیاست در دولت یازدهم هم ادامه پیدا می کرد امروز نه مشکل مسکن به این شدت وجود داشت و نه بحران دارایی های موهومی دامن کشور را گرفته بود.

قیمت خانه چگونه به ثبات می‌رسد؟

یک کارشناس مسکن گفت: تجربه چهار سال گذشته‌ی بازار مسکن نشان داده ثباتی که در مقاطعی ایجاد می‌شود موقت است؛ مگر این‌که رشد نقدینگی متوقف شود و ساخت و ساز افزایش پیدا کند.

حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازار مسکن به خاطر تاثیرپذیری از عوامل غیراقتصادی در یک ماه اخیر به ثبات رسیده اما به نظرم این ثبات موقت خواهد بود. چرا که عامل اصلی تورم در تمامی بازارها از جمله مسکن، رشد نقدینگی است.

وی افزود: بین سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ سه سال شاهد رشد شدید قیمت مسکن بودیم. در سال ۱۴۰۱ این روند تا حدی تغییر کرد و قیمت‌ها دیگر رشدهای عجیب و غریب پیدا نکردند. علت این نبود که ساختارهای اقتصادی کشور درست شده بلکه این تصور در جامعه به وجود آمد که اثر ریسک‌های غیراقتصادی کاهش پیدا کرده است.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: مجددا در سال ۱۴۰۱ شاهد یک حرکت در بازار مسکن بودیم. در واقع عقب‌ماندگی را که در یک سال قبل ایجاد شده بود را به نوعی جبران کرد. طی چهار ماه ابتدای امسال قیمت مسکن در تهران با رشد ۲۰ درصد مواجه شد که رقم سنگینی است.

محتشم با بیان این‌که بعضا اقتصاد کشور از برنامه‌های غیرکارشناسانه آسیب می‌بیند گفت: خرید خانه برای قشر پایین و حتی متوسط از حالت آرزو تبدیل به رویا شده است. آن‌چه عملا باعث رونق بازار مسکن شده خریدهای سرمایه‌ای است؛ آن هم نه برای افزایش بازده سرمایه، بلکه برای حفظ ارزش نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ دارایی.

وی تاکید کرد: کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن برداشته می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا دانست و گفت: وقتی مسکن به اندازه‌ی کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می‌شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می‌یابد. دولت نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ در این شرایط مصوبه سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد را تصویب کرد که عملا کارآیی چندانی نداشته و معدود مالکانی این دستورالعمل را اجرا کردند.

محتشم یادآور شد: دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی‌توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد در یک سال گذشته این برنامه آن‌طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت‌ها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهند.

‌کاهش نقدینگی؛ نگران باشیم یا امیدوار؟

کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،‌اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود

اتفاق نادرِ کاهش ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 علل "پولی و مالی" دارد که بسته به سهم هرکدام، میتواند هم موجب نگرانی شود و هم امیدواری.

‌اما چون داده‌های کاملی در دسترس نیست صرفا به بررسی سناریوهای محتمل میپردازیم

نقدینگی پول مخلوق بانک‌هاست.وقتی مقدار نقدینگی کاهش می‌یابد یا به عبارتی رشد نقدینگی منفی می‌شود یعنی هدم پول(مثلا بازگشت تسهیلات به بانکها)بیش از خلق پول بانکها بوده است.

‌از طرفی قدرت بانکها در خلق پول(نقدینگی) به میزان ذخائر(پایه پولی) تزریق شده توسط بانک مرکزی وابسته است

بنابراین علتهای کاهش نقدینگی را از این جهت که چگونه میتوانند باعث رخداد 3گانه ذیل شوند، بررسی میکنیم:

‌1.کاهش قدرت خلق پول بانکها

‌2.رشد هدم پول و بازگشت تسهیلات و کاهش نکول(یعنی کاهش تسهیلات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول)

‌3.کاهش ذخائر(پایه پولی)

‌ بررسی علت های محتمل کاهش نقدینگی:

‌یک)عدم برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی: از آنجاکه استقراض دولت در قالب تنخواه از جنس تزریق پایه پولی(ذخائر بانکی) توسط بانک مرکزی است،فلذا باعث کاهش رشد ذخائر برخلاف روند معمول سالهای گذشته شده و قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده است

‌‌دو) تسویه بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی:‌در سنوات گذشته گویا دولت ارزهای بلوکه شده‌ای را به صورت صوری به ترازنامه نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ بانک مرکزی منتقل و بانک مرکزی ملزم به خلق پول(پایه پولی-ذخائر بانکی) مابه ازای آن میشد، اکنون(احتمالا) با در دسترس قرار گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت، بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار نقدینگی و پایه پولی مابه ازای این نقدینگی را دوباره جمع کرده و باعث کاهش ذخائر بانکی و نقدینگی و طبیعتا کاهش قدرت بانکها در خلق پول میشود

‌سه)سقف روی رشد ترازنامه: که از کانال کنترل ذخیره گیری بانک ها و کاهش تسهیلات‌دهی‌ ارتباطی غیرهدفمند، نقش مهمی در کاهش قدرت خلق پول بانکها دارد

‌اعمال سقف شناور(وابسته کردن رشد ترازنامه هر بانک به سلامت عملیات آن)اثربخشی این سیاست را دوچندان میکند

‌چهار) افزایش نرخ مؤثر ذخائر قانونی بعد از خطای سال 99: ذخائر قانونی درصدی از پول مخلوق بانک هاست که باید بانک به صورت پایه پولی(ذخائر قانونی) نزد بانک مرکزی نگهدارد، افزایش این نسبت قدرت خلق پول بانکها و متعاقبا رشد نقدینگی را کاهش میدهد.

‌پنج)مالیات بر دارایی ثابت: سهم دارایی ثابت بانکها از "ح ص سهام"اگر از حد قانونی تجاوز کند مشمول مالیات میشود، فلذا اعمال این مالیات میتواند باعث فروش دارایی ثابت بانکهای بدهکار جهت تسویه بدهی‌شان با بانک مرکزی، در نتیجه کاهش پایه پولی ونقدینگی شود

‌شش)تجمیع حساب های دولت در حساب بانک مرکزی:این اقدام نقدینگی و پایه پولی متناظر را از بانکهای عامل جمع میکند و قدرت آنها برای ذخیره‌گیری(به دلیل سلب امکان استفاه محدود این ذخائر در بازار بین بانکی)راکاهش می دهد فلذا قدرت خلق پول بانکها راکمتر می کند

‌هفت) کاهش تقاضای تسهیلات: باتوجه به سهم حدود 70 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در کیک تسهیلاتی بانکها، تهدید رکود و کاهش تقاضای تسهیلاتی بنگاه‌ها نیز میتواند سناریویی محتمل و البته خطرناک از علل کاهش نقدینگی باشد.

‌هشت) تسهیلات دهی مبتنی بر اعتبارسنجی+شفافیت تسهیلات کلان+شفافیت صورتهای مالی: این عوامل نیز مجموعا باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و ارتباطی میان بانک و اشخاص و شرکتهای تابعه میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی ایفا کند

‌9) زمزمه هایی مربوط به تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده های آنان نزد بانکهای دیگر: این مورد نیز در صورت اجرا از مسیر کاهش تسهیلات نکول، سرعت هدم پول را بالاتر میبرد و باعث کاهش نقدینگی می شود.

‌10) کاهش سرعت رشد تسهیلات تکلیفی و ترجیحی سنگین مندرج در بودجه بعد از دستور رهبر معظم انقلاب نیز میتواند به عنوان یکی از گزینه های محتمل کاهش رشد نقدینگی قلمداد شود.

باتوجه به توضیحات فوق، کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،‌اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود

حجم نقدینگی در ایران از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت؛ رشد نزدیک به ٤٠ درصدی طی یک سال

نقدینگی

بنابر اعلام این سازمان حجم نقدینگی در دی ماه امسال (١٤٠٠) به ۴ هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ٣٩/٨ درصد بالاتر رفته است؛ نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ رقم نقدینگی در دی ماه سال گذشته ۳ ‌هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

نقدینگی به مجموع پول، سکه‌های با ارزش و شبه پول (نظیر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار) گفته می‌شود؛ رشد بی‌رویه نقدینگی، باعث افزایش سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود و به تورم دامن می‌زند.

یکی از دلایل افزایش تشدید روند اخیر طی دهه‌های گذشته در ایران، استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است؛ استقراض دولت عمدتا با هدف جبران کسری بودجه انجام می‌شود که در سال‌های اخیر و با محدود شدن درآمدهای نفتی ایران تشدید شده است؛ اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند.

آمار مرتبط با نقدینگی در حالی در ایران منتشر شده که محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی گفته وزارت نفت "دیگر حق ندارد دلارها را فقط به بانک مرکزی بدهد."

او گفته: "به‌جای اینکه این دلارها را به بانک‌های دیگر بدهند، فقط به بانک مرکزی می‌دادند و پول بدون پشتوانه چاپ می‌شد."

آقای رضایی همچنین گفته است: "با این اتفاق هر وقت درآمد دولت بالا می‌رفت، تورم داشتیم و هر وقت درآمد کم بود باز به خاطر استقراض از بانک مرکزی دو مرتبه تورم ایجاد می‌شد."

اظهارات آقای رضایی در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده بخشی از عاملیت فروش درآمدهای ارزی ایران که طی سال‌ها بانک مرکزی متولی آن بوده تغییر کرده و سهمی از آن به بانک ملی هم سپرده شده است.

طی سال‌های اخیر درآمدهای ارزی فروش نفت ایران توسط دولت به بانک مرکزی فروخته‌ شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به حساب خزانه واریز می‌کرد.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

همزمان پیشنهاداتی هم برای حذف نفت در بودجه مطرح شده است.

مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته دراین طرح پیشنهادی نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ به تدریج دولت تمام منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار خواهد داد و "صندوق نیز از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن پرداخت خواهد کرد."

این پیشنهاد باید در جلسه سران قوا بررسی شود و برای نهایی شدن مستلزم موافقت رهبر ایران است.

موضوع درآمدهای نفتی ایران و میزان وابستگی بودجه به آن از جمله مسائل کلیدی طی سال‌های اخیر بوده که با کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا برجسته شد.

بانک مرکزی ایران در گزارشی که به تازگی منتشر کرده رشد اقتصادی این کشور در ٩ ماهه اول امسال (۱۴۰۰) را با احتساب درآمدهای نفتی ۴/۱ درصد اعلام کرده است؛ هفته پیش هم مرکز آمار ایران هم در گزارشی گفته بود اقتصاد ایران تا پایان آذر ماه با احتساب نفت پنج و یک دهم درصد رشد داشته است.

بخشی از رشد اقتصادی که این دو سازمان اعلام کرده‌اند به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی برمی‌گردد که طی ماه‌های گذشته و پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی بازار نفت شاهد آن بوده است؛ علت آن هم افزایش تقاضای جهانی بعد از رکود دوران کرونا و به جریان افتادن فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بود.

تخمین سه شرکت ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که فروش نفت ایران به چین در ماه‌های گذشته افزایش یافته و در مقایسه با دوران قبل از تحریم‌های نفتی، بیشتر شده است.

بر این اساس صادرات نفت ایران به چین در ماه ژانویه از ۷۰۰ هزار بشکه در روز نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ فراتر رفته؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۷بیشترین میزان خرید چین، ۶۲۳ هزار بشکه در روز بود.

افزایش درآمدهای نفتی ایران پس از به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی موضوع جدال لفظی مقام‌های دولت حسن روحانی با مقام‌های دولت فعلی هم بوده است. عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی ایران افزایش درآمدهای نفتی را نه به ابتکار دولت ابراهیم رئیسی بلکه به جهش قیمت نفت طی ماه‌های اخیر نسبت داده است.