ریسکهای معاملاتی در بازار پایه فرابورس
باشگاه خبرنگاران جوان- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: از مزایای بازار پایه می‌توان به محدود کردن فعالیتهای سفته‌بازان و حذف هیجانات موجود در بازار پایه اشاره کرد. کوروش آسایش اظهار کرد: به طور کلی در بازار سرمایه دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران وجود دارند. در بازار فرابورس ایران دو بازار، بازار اصلی و بازار پایه وجود دارند که معمولا در بازار پایه، شرکت‌هایی که از بازار اصلی بورس و یا فرابورس به دلایل مختلف اخراج شدند یا نماد این شرکتها در بازار بورس و فرابورس ثبت شده، ولی پذیرش نشده، وجود دارند. وی افزود: بازار پایه، بازاری با ریسک بالا است زیرا شرکت‌هایی که از نظر افشای اطلاعات و سودآوری مشکل داشتند، یا ساختار پذیرش بازارهای بورس و فرابورس را نتوانستند تامین کنند، در این بازار وجود دارند. بنابراین، شفافیت در بازار پایه کمتر است. او بیان کرد: بازار پایه به سه دسته، بازار پایه زرد، بازار پایه نارنجی و بازار پایه قرمز تقسیم می‌شوند که درصد نوسان این بازارها به ترتیب در بازار زرد سه درصد، در بازار نارنجی دو درصد و در بازار قرمز یک درصد است؛ که هر چه بازار پایه از زرد و به سمت بازار قرمز می‌آید، ریسک آن افزایش می‌یابد. آسایش در رابطه با شرکت‌های زیرمجموعه بازار پایه اظهار کرد: شرکت‌هایی که در بازار زرد هستند وضعیت‌شان از نظر ساختار مالی و افشای اطلاعاتی در سطح بالاتری نسبت به شرکت‌هایی موجود در بازار نارنجی و قرمز قرار دارند. او بیان کرد: یکی از دلایلی که بازارهای پایه نوسانات زیادی دارند، بحث ریسک است. بازارهای پایه معمولا شرکت‌های کوچکی هستند و این شرکت‌های کوچک با سفته بازی و ایجاد صف‌های خرید و یا حرکاتی که بازیگران انجام می‌دهند، یک سهم را بالا و یا پایین می‌کشند. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که علت سرمایهگذاری افراد در بازار پایه چیست؟، گفت: در سال ۹۹ همه به سمت بازار سرمایه هجوم آوردند و شاخص بازار سرمایه تا سال‌های گذشته زیر یک میلیون قرار داشت و در طول چند ماه با تبلیغات و کار‌هایی که دولت انجام داد، چند میلیون نفر به سمت بازار سرمایه آمدند و البته بازار پایه هم جزئی از این بازارها بود؛ بنابراین پول به سمت این بازار نیز آمد و بسیاری از افراد بدون مطالعه، توافقنامه بازار پایه را امضا کردند با اینکه با ساز و کار و ساختار این بازار اصلا آشنا نبودند. او بیان کرد: به هر حال در سال گذشته بسیاری از افراد به سمت بازار پایه آمدند و تقاضا در این بازار افزایش یافت، ولی در نهایت بعد از اینکه پول از بازار سرمایه خارج شد و تقاضا کم و عرضه زیاد شد، چون شرکت‌های موجود در بازار پایه، شرکت‌های کوچک و سفته‌بازی هستند، افراد در صف‌های فروش طولانی مدت قرار گرفتند و بسیاری از سهام ریزش سنگینی را تجربه کردند.
او افزود: یکی از راهکارهای اساسی که در زمان دریافت کد بورسی به سهامداران اعلام میشود این است که توافقنامه بازار پایه را دقیق بخوانند و سپس به سمت این بازار برای سرمایهگذاری بیایند. آسایش در خصوص مصوبات توافقنامه اظهار کرد: در توافقنامه بازار پایه که اکثر افراد بدون مطالعه امضا می‌کنند، در رابطه با ساختار پذیرش بازار پایه، نوسانات این بازار، نحوه پذیرش و ساختار معاملاتی این بازارها صحبت میشود؛ ولی اگر این توافقنامه به صورت دقیق خوانده شود شاید بسیاری از افرادی که ریسک‌گریز و مبتدی هستند، کمتر به سمت این بازار بروند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، بازار پایه چه مزایایی دارد؟، گفت: از مزایای معدودی که می‌توان برای بازار پایه اشاره کرد این است که معمولا شرکت‌هایی که کوچک هستند و یا ساختارهای مالی آنها به بازار بالاتر نمی‌خورد، می‌توانند در بازار پایه نقدشوندگی سهام خود را در مقایسه با خرید و فروش سهام در خارج از بورس، بیشتر کنند. او بیان کرد: یکی دیگر از مزایای بازار پایه این است که درصد نوسان سهام این بازار کمتر است و به دلیل اینکه ریسک بالایی دارند، نظارت بیشتری هم روی سهام این شرکتها وجود دارد. آسایش در رابطه با معایب بازار پایه اظهار کرد: از معایب اصلی این بازار این است که چون نماد‌های موجود در بازار پایه معمولا نماد‌های کوچکی هستند و افشای اطلاعات مناسبی هم ندارند، بازیگران و سفته‌بازان بیشتر به سمت این نماد‌ها می‌روند و به راحتی می‌توانند سهام موجود در بازار پایه را تا روز‌های متوالی در صف‌های خرید و فروش قفل کنند. او همچنین بیان کرد: از معایب دیگر این بازار این است که، هر زمان امکان دارد، شرکت اعلام ورشکستگی کند و از بازار خارج شود و ممکن است سهامداران برای نقد شدن سهام‌شان با مشکل مواجه شوند.
ریسک های موجود در بازار مالی ایران
آینده روابط آمریکا و چین یا آینده بحران در شرق آسیا
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/403650_503.jpg 400 600 davoodi https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png davoodi 2022-09-12 12:23:55 2022-09-12 12:26:33 آینده روابط آمریکا و چین یا آینده بحران در شرق آسیا
کله کردن اقتصاد اروپا و درس برای جوانان ایران
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/07/اقتصاد-اروپا-و-یران-.jpg 400 600 davoodi https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png davoodi 2022-07-14 06:35:40 2022-07-14 06:35:40 کله کردن اقتصاد اروپا و درس برای جوانان ایران
عوامل شش گانه شکل گیری نرخ موجود ارز
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/12/dollar.jpg 400 600 davoodi https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png davoodi 2022-07-04 05:28:42 2022-07-04 05:28:42 عوامل شش گانه شکل گیری نرخ موجود ارز
چرا دلار به این نرخ رسید ؟
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/08/dollar.jpg 400 600 davoodi https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png davoodi 2022-06-30 09:57:50 2022-07-03 10:01:00 چرا دلار به این نرخ رسید ؟
تحلیل روابط ایران و آمریکا
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/06/tahrim.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-24 06:30:46 2022-06-25 06:48:11 تحلیل روابط ایران و آمریکا
افزایش صادرات نفت ایران به چین نسبت به قبل از تحریم
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/1747441.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-21 06:24:30 2022-06-25 06:29:23 افزایش صادرات نفت ایران به چین نسبت به قبل از تحریم
لغو تحریم امریکا در خصوص گاز صادراتی ایران
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/a.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-16 06:18:26 2022-06-25 06:21:16 لغو تحریم امریکا در خصوص گاز صادراتی ایران
خطای رییسی در تعیین الویت کابینه
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/1262983_300.jpeg 480 720 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-12 06:03:23 2022-06-25 06:15:16 خطای رییسی در تعیین الویت کابینه
بحران اوکراین از الویت خبری جهان خارج شده است
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/1639322_638.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-05 05:55:08 2022-06-25 06:01:08 بحران اوکراین از الویت خبری جهان خارج شده است
چرا دلار گران شد؟
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/09/dollars.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-06-02 05:46:51 2022-06-25 05:50:52 چرا دلار گران شد؟
بحران بعدی جهان بعد از اوکراین
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/403650_503.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-05-23 12:18:04 2022-05-25 12:27:00 بحران بعدی جهان بعد از اوکراین
کد ۶۵٠ ١۴٠ ٠ کیانند ؟
https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2022/05/12638.jpg 400 600 نگرش https://adibmh.ir/wp-content/uploads/2017/05/s-300x168.png نگرش 2022-05-20 12:05:34 2022-05-25 12:16:35 کد ۶۵٠ ١۴٠ ٠ کیانند ؟
درباره محمدحسین ادیب
عضو بازنشسته هیئت علمی گرو ه اقتصاد دانشگاه اصفهان
پژوهشگر ریسک بازار
بیش از ۷۵۰ سخنرانی در صنایع، شرکتها و نهادهای اداری و بانکی
بیش از ۶۵۰ مقاله اقتصادی در مطبوعات کثیرالانتشار اقتصادی
سوابق:
پیش بینی فروپاشی مالی در آمریکا در سال ۲۰۰۸ هیجده ماه قبل از فروپاشی در یکی از مطبوعات کثیر الانتشار داخلی
پیش بینی سقوط قیمت طلا یکسال قبل در مصاحبه های متعدد با مطبوعات داخلی
پیش بینی سقوط قیمت ارز از اوائل تیرماه ۱۳۹۲ در مهر ۱۳۹۱
انواع ریسک در امور مالی و روش های کنترل
انواع ریسک در امور مالی ، خطر احتمال تفاوت نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار است. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه، ریسک به عنوان نوسان بازده تعریف می شود. مفهوم ریسک و بازده این است که دارایی های پرریسک باید بازده مورد انتظار بیشتری داشته باشند تا نوسانات بالاتر و افزایش ریسک را برای سرمایه گذاران توجیه پذیر نمایند.
ریسک در امور مالی
به طور کلی دو دسته ریسک اصلی وجود دارد: سیستماتیک و غیرسیستماتیک. ریسک سیستماتیک عدم اطمینان بازار در یک سرمایه گذاری است، به این معنی که احتمال آن وجود دارد که عوامل خارجی بر همه یا بسیاری از سازمان های یک صنعت یا گروه تاثیر می گذارد. ریسک غیرسیستماتیک نشان دهنده عدم قطعیت خاص دارایی است که می تواند بر عملکرد یک سرمایه گذاری تاثیر بگذارد.
در زیر لیستی از مهم ترین انواع ریسک مالی وجود دارد که یک تحلیل گر مالی باید هنگام ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در نظر بگیرد:
- ریسک سیستماتیک – تاثیر کلی بازار
- ریسک غیرسیستماتیک – عدم اطمینان خاص دارایی
- ریسک سیاسی / نظارتی – تاثیر تصمیمات سیاسی و تغییرات در مقررات
- ریسک مالی – ساختار سرمایه سازمان (درجه اهرم مالی یا بار بدهی)
- ریسک نرخ بهره – تاثیر تغییر نرخ بهره
- ریسک کشوری – عدم قطعیت ها در خصوص یک کشور
- ریسک اجتماعی – تاثیر تغییرات در هنجارها و رفتارهای اجتماعی
- ریسک زیست محیطی – عدم اطمینان در مورد تعهدات زیست محیطی یا تاثیر تغییرات در محیط
- ریسک عملیاتی – عدم اطمینان در مورد عملکرد یک شرکت یا سازمان همکار از جمله زنجیره تامین آن، تحویل محصولات یا خدمات
- ریسک مدیریت – تاثیری که تصمیمات یک تیم مدیریت بر سازمان می گذارد
- ریسک حقوقی – عدم قطعیت مربوط به پرونده های قضایی
- رقابت – میزان رقابت در یک صنعت و تاثیر رقبا بر سازمان
زمان در مقابل انواع ریسک
هر چه جریان نقدینگی یا بازدهی مورد انتظار در آینده دورترباشد، این خطرناک تر و نامطمئن تر خواهد بود. بین زمان و عدم اطمینان همبستگی مثبت و شدیدی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.
در ادامه دو روش مختلف برای فائق آمدن به این عدم اطمینان و مدیریت آن را بررسی خواهیم کرد که هر دو تابعی از زمان هستند.
تنظیم ریسک در امور مالی
از آنجا که سرمایه گذاری های مختلف دارای درجات مختلف عدم اطمینان یا نوسان هستند ، تحلیلگران مالی “میزان” عدم اطمینان درگیر را “تنظیم می کنند”. به طور کلی، دو روش معمول برای تعدیل وجود دارد: روش نرخ تنزیل و روش جریان مستقیم وجه نقد.
روش نرخ تنزیل در تنظیم ریسک امور مالی
روش نرخ تخفیف برای تعدیل ریسک برای سرمایه گذاری متداول ترین روش است، زیرا استفاده از آن کاملاً ساده است. مفهوم این است که جریان های نقدی پیش بینی شده در آینده از یک سرمایه گذاری باید با توجه به ارزش زمانی پول و حق بیمه اضافی سرمایه گذاری تنزیل داده شوند.
روش جریان نقدی مستقیم در تنظیم ریسک امور مالی
انجام روش جریان مستقیم وجوه نقد دشوارتر است، اما تجزیه و تحلیل دقیق تری را ارائه می دهد. در این روش، یک تحلیلگر مستقیماً جریان های نقدی آینده را با استفاده از یک ضریب اطمینان بر آن ها تنظیم می کند. ضریب اطمینان برآورد میزان واقعی دریافت جریان های نقدی است. از آنجا، تحلیلگر برای بدست آوردن ارزش فعلی خالص (NPV) سرمایه گذاری، به سادگی مجبور است جریانات نقدی را در زمان ارزش پول تنزیل کند. وارن بافت به دلیل استفاده از این روش برای ارزیابی شرکت ها مشهور است.
الگوهای کنترل ریسک
رویکردهای مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران و مدیران سازمانی می توانند برای مدیریت عدم اطمینان استفاده کنند. در زیر خلاصه ای از رایج ترین استراتژی های مدیریت ریسک آورده شده است:
متنوع سازی روشی برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک (خاص) با سرمایه گذاری در تعدادی از دارایی های مختلف است. مفهوم این است که اگر یک سرمایه گذاری از یک حادثه خاص عبور کند و باعث کاهش سودآوری شود، سرمایه گذاری های دیگر آن را متعادل می کنند.
طیف گسترده ای از محصولات بیمه ای وجود دارد که می تواند برای محافظت از سرمایه گذاری ها در برابر حوادث فاجعه بار مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال می توان به بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت عمومی، بیمه املاک و غیره اشاره ریسک های موجود در بازار مالی ایران کرد.
روش عملیاتی
روش های عملیاتی بی شماری وجود دارد که مدیران می توانند از آن ها برای کاهش خطرپذیری تجارت خود استفاده کنند. به عنوان مثال می توان به بررسی، تجزیه و تحلیل و بهبود شیوه های ایمنی آنها اشاره کرد. استفاده از مشاوران مدیریت برای بررسی کارایی عملیاتی؛ استفاده از روش های قوی برنامه ریزی مالی و متنوع کردن فعالیتهای تجاری از جمله آنها می باشد.
کلام آخر
شما چه روش های دیگری را موثر در کاهش ریسک در امور مالی می شناسید که در بالا به آن ها اشاره نکرده باشیم. چه تجربیاتی در این زمینه دارید؟ تجربیات و نظرات خود را با ما و دیگر کاربران وبلاگ مشاوره مدیریت غزال در میان بگذارید.
چرا اقتصاد ایران بانک‌محور است؟
مقوله تأمین مالی سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. لازمه تداوم حرکت چرخه تولید اقتصاد کشور، تزریق منابع نقدینگی به آن است و این وظیفه سیستم اقتصادی هر کشور است که با تدوین برنامه‌ریزی‌های منسجم و ساختاریافته، بتواند مسیر جریان وجوه نقد موردنیاز این بنگاه‌ها را از منابع دارنده وجوه مازاد تا حد امکان، هموار كند.
بارها و بارها در محافل اقتصادی، مقالات، همایش‌ها و هر جا که صحبت از وضعیت نظام تأمین مالی در کشور است، شنیده‌ایم که نظام تأمین مالی و واسطه‌گری مالی نباید محدود به سیستم بانکی باشد و باید تلاش کرد برای ارتقای بهره‌وری و بهبود ساختار این نظام، اقتصاد بانک‌محور کشور را به سمت‌وسویی سوق دهیم که بازوی دیگر اقتصاد کشور، یعنی بازار سرمایه، همگام با بازار پول به رفع نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی یاری رساند.
ریشه بانک‌محوربودن اقتصاد ایران را می‌توان در عوامل مختلف ازجمله قدمت بیشتر بازار پول و دید سنتی حاکم بر نظام اقتصادی کشور مبنی بر بازیگر اصلی بودن بازار پول در نظام تأمین مالی، عمق اندک بازار سرمایه و اعتماد بیشتر مردم به بانکها در مقایسه با بازار سرمایه، گسترش شبکه توزیع نظام بانکی کشور و دسترسی راحت‌تر و آشنایی بیشتر عامه مردم با آنها، پیچیدگی‌های موجود در فرایند انتشار اوراق تأمین مالی و زمان‌بربودن کسب مجوزهای لازم، بالابودن نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در مقایسه با نرخ تسهیلات بانکی به دلیل وجود هزینه‌های بیشتر انتشار اوراق بدهی و همچنین محدودیت استفاده از وجوه نقد حاصل از تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بازار سرمایه برای خرید دارایی‌های خاص (ماشین‌آلات و دارایی‌ها در اوراق اجاره و مواد اولیه در اوراق مرابحه) جست‌وجو کرد که ریسک های موجود در بازار مالی ایران همگی در کنار هم باعث ایجاد فضایی شده است که در آن سهم بیشتر متقاضیان وجوه نقد گرایش به استفاده از منابع بانکی را برای رفع نیاز مالی خود دارند؛ اما آنچه مسلم است نظام بانکی کشور درحال‌حاضر با عدم‌تعادل‌های جدی درزمینه افزایش معوقات بانکی، سهم بالای تسهیلات اعطایی نسبت به سپرده‌های دریافتی، اثر نامطلوب فساد بانکی بر حسن شهرت بانکها و خروج سپرده‌های بانکی متعاقب کاهش ارزش پول ملی، مواجه است و بدون‌شک ساختار شکننده فعلی آن، پاسخ‌گوی نیاز گسترده تأمین مالی بنگاه‌های در آینده نزدیک نخواهد بود.
البته ناگفته نماند که تأکید بر افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی به معنای آن نیست که بازار سرمایه در نهایت به گزینه اول همه شرکتها در تأمین مالی تبدیل کرد، بلکه هدف زمینه‌سازی برای توسعه نظام تأمین مالی درازمدت از طریق بازار سرمایه است.
در وهله نخست، تقویت بازار سرمایه کشور در گروی اهتمام و توجه جدی دولتمردان به ظرفيت‌هاي موجود در این بازار به عنوان یک ساختار کارآمد در توانمندسازی نظام تأمین مالی کشور است. دولت نباید از برنامه‌ریزی در این حوزه غفلت کند و ضروری است برنامه درازمدت و منسجمی برای توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، به‌ویژه بازار اولیه، تدوین شود. برای این منظور دولت باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را که مانع حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، تعدیل کند تا ضمن فراهم‌کردن بسترهای لازم برای ایجاد یک اقتصاد باز، شرایط برای رشد و رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه فراهم شود.
همچنین دولت باید برنامه‌های مدونی را برای ایجاد بسترهای رقابتی لازم در بازار سرمایه کشور و فرار از بازار فرمایشی در دستور کار خود قرار دهد. تدوین رویه‌های مناسب حقوقی و قانونی برای بازار سرمایه، درنظرگرفتن مشوق‌هایی برای آن مانند قانون معافیت مالیاتی و همچنین برقراری عدالت‌های مالیاتی بین بازارهای مالی (بازار پول، سرمایه و بیمه) به توسعه و تعمیق بازار سرمایه کشور کمک خواهد کرد.
مسئله دیگر، بحث فرهنگ‌سازی است؛ لازمه بهره‌برداری از یک فرصت، داشتن آگاهی نسبت به وجود چنین فرصتی است. فقدان تجربه و دانش فنی لازم در حوزه تأمین مالی در بازار سرمایه، جدیدبودن ابزارهای تأمین مالی در این بازار، نبود انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در دارایی‌های مالی که ریشه در فرهنگ سرمایهگذاری کشور دارد و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای باعث شده است تا با وجود تلاش‌هایی که مسئولان بازار سرمایه برای آشنایی فعالان اقتصادی از کارکرد ابزارهای تأمین مالی و فرهنگ‌سازی استفاده از این ابزارها انجام می‌دهند، هنوز تعداد درخور توجهی از شرکتها و متقاضیان خدمات مالی در کشور با ادبیات تأمین مالی از طریق بورس بیگانه هستند.
همان‌طورکه اشاره شد یکی از چالش‌های بزرگی که درزمینه انتشار اوراق تأمین مالی در بازار سرمایه وجود دارد بحث زمان‌بربودن فرایند انتشار این اوراق به دلیل طولانی‌بودن فرایند کسب مجوزهای لازم برای انتشار اوراق، وجود تعدد ارکان درگیر در ساختار این اوراق و اعمال محدودیت‌های مختلفی ازجمله بحث ضمانت اوراق (وجود رکن ضامن یا حتی عدم‌نیاز به تأمین رکن ضامن در صورت احراز شرایط خاص از سوي بانی) است که ازجمله عوامل کاهنده اقبال بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از فرصت‌های تأمین مالی در بازار سرمایه است. اگر به دنبال تقویت تأمین مالی بازار سرمایه‌محور هستیم باید در جهت هموارسازی هرچه بیشتر فرایند انتشار اوراق تأمین مالی تلاش کنیم که لازمه این امر تسهیل و تسریع فرایند مجوزدهی، کاهش محدودیت‌های دست‌وپاگیر و از همه مهم‌تر راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری است.
یکی از نیازهای اساسی بازار سرمایه کشور، وجود مؤسسات رتبه‌بندی به‌منظور تعیین ریسک اعتباری شرکتها و تخصیص رتبه اعتباری مناسب، ارائه روش‌های استاندارد ضمانت، تعیین دقیق هزینه سرمایه شرکتها، حذف ریسک اطلاعات و ایجاد کارایی تخصیصی در بازار و قیمت‌گذاری مناسب و عادلانه اوراق بدهی براساس ریسکهای واقعی ناشر است.
یکی دیگر از موانعی که بر سر راه رشد و توسعه بازار سرمایه کشور وجود دارد، تنوع اندک ابزارهای تأمین مالی در این بازار است. متأسفانه بازار سرمایه کشور ما حتی در مقایسه با بسیاری از بورس‌های کشورهای منطقه نیز از تنوع ابزاری به‌مراتب پایین‌تری برخوردار است.
در ایران ابزارهایی مانند سهام عادی، صندوق‌ها و صکوک وجود دارد، درحالی‌که در دنیا بیش از ۱۰۰ نوع اوراق قرضه، صندوق‌ها با ساختارهای متعدد و ۱۲ نوع از انواع صکوک در بازارهای مالی اسلامی و غیراسلامی معرفی شده است. نبود آگاهی و دانش کافی نسبت به ابزارهای متنوع موجود در دنیا و کاربردهای آنها باعث شده است تا همواره بازار سرمایه کشور با یک وقفه زمانی درخور توجه با ابزارهای جدید مطرح‌شده در دنیا و تجربیات آنها که بعضا نیاز بازار سرمایه ما را در مقاطعی از زمان برآورده می‌کند، آگاهی یابد.
درحالی‌که ایجاد تنوع قابل‌قبول در محصولات مالی موجود در بازارهای مالی و تنوع‌بخشی به اوراق بهادار غیرسهامی براساس ریسک و بازده متفاوت میتواند تا حد زیادی از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای موازی در مقاطع مختلف جلوگیری کند و باعث مشارکت طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران بالقوه با درجات ریسک‌پذیری متفاوت شود که این به‌نوبه خود، فرصت مشارکت فعال‌تر مصرف‌کنندگان در چرخه اقتصاد و به دنبال آن کمک به تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد را به دنبال دارد؛ بنابراين باید به دنبال راهکارهای مناسب برای حل این مشکل اساسی در بازار مالی کشور باشیم.
تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک مستلزم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای معرفی ابزارهای مطرح‌شده در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای دنیا، تسهیل فرایند اعطای مجوز، واگذاری مسئولیت طراحی ابزارهای مالی به نهادهای مالی دیگر و همچنین فرهنگ‌سازی برای جذب سرمایهگذاری در این ابزارهاست.
مقوله تأمین مالی سال‌هاست که به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. لازمه تداوم حرکت چرخه تولید اقتصاد کشور، تزریق منابع نقدینگی به آن است و این وظیفه سیستم اقتصادی هر کشور است که با تدوین برنامه‌ریزی‌های منسجم و ساختاریافته، بتواند مسیر جریان وجوه نقد موردنیاز این بنگاه‌ها را از منابع دارنده وجوه مازاد تا حد امکان، هموار كند.
بارها و بارها در محافل اقتصادی، مقالات، همایش‌ها و هر جا که صحبت از وضعیت نظام تأمین مالی در کشور است، شنیده‌ایم که نظام تأمین مالی و واسطه‌گری مالی نباید محدود به سیستم بانکی باشد و باید تلاش کرد برای ارتقای بهره‌وری و بهبود ساختار این نظام، اقتصاد بانک‌محور کشور را به سمت‌وسویی سوق دهیم که بازوی دیگر اقتصاد کشور، یعنی بازار سرمایه، همگام با بازار پول به رفع نیاز مالی بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی یاری رساند.
ریشه بانک‌محوربودن اقتصاد ایران را می‌توان در عوامل مختلف ازجمله قدمت بیشتر بازار پول و دید سنتی حاکم بر نظام اقتصادی کشور مبنی بر بازیگر اصلی بودن بازار پول در نظام تأمین مالی، عمق اندک بازار سرمایه و اعتماد بیشتر مردم به بانکها در مقایسه با بازار سرمایه، گسترش شبکه توزیع نظام بانکی کشور و دسترسی راحت‌تر و آشنایی بیشتر عامه مردم با آنها، پیچیدگی‌های موجود در فرایند انتشار اوراق تأمین مالی و زمان‌بربودن کسب مجوزهای لازم، بالابودن نرخ تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در مقایسه با نرخ تسهیلات بانکی به دلیل وجود هزینه‌های بیشتر انتشار اوراق بدهی و همچنین محدودیت استفاده از وجوه نقد حاصل از تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بازار سرمایه برای خرید دارایی‌های خاص (ماشین‌آلات و دارایی‌ها در اوراق اجاره و مواد اولیه در اوراق مرابحه) جست‌وجو کرد که همگی در کنار هم باعث ایجاد فضایی شده است که در آن سهم بیشتر متقاضیان وجوه نقد گرایش به استفاده از منابع بانکی را برای رفع نیاز مالی خود دارند؛ اما آنچه مسلم است نظام بانکی کشور درحال‌حاضر با عدم‌تعادل‌های جدی درزمینه افزایش معوقات بانکی، سهم بالای تسهیلات اعطایی نسبت به سپرده‌های دریافتی، اثر نامطلوب فساد بانکی بر حسن شهرت بانکها و خروج سپرده‌های بانکی متعاقب کاهش ارزش پول ملی، مواجه است و بدون‌شک ساختار شکننده فعلی آن، پاسخ‌گوی نیاز گسترده تأمین مالی بنگاه‌های در آینده نزدیک نخواهد بود.
البته ناگفته نماند که تأکید بر افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی به معنای آن نیست که بازار سرمایه در نهایت به گزینه اول همه شرکتها در تأمین مالی تبدیل کرد، بلکه هدف زمینه‌سازی برای توسعه نظام تأمین مالی درازمدت از طریق بازار سرمایه است.
در وهله نخست، تقویت بازار سرمایه کشور در گروی اهتمام و توجه جدی دولتمردان به ظرفيت‌هاي موجود در این بازار به عنوان یک ساختار کارآمد در توانمندسازی نظام تأمین مالی کشور است. دولت نباید از برنامه‌ریزی در این حوزه غفلت کند و ضروری است برنامه درازمدت و منسجمی برای توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، به‌ویژه بازار اولیه، تدوین شود. برای این منظور دولت باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای را که مانع حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور است، تعدیل کند تا ضمن فراهم‌کردن بسترهای لازم برای ایجاد یک اقتصاد باز، شرایط برای رشد و رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه فراهم شود.
همچنین دولت باید برنامه‌های مدونی را برای ایجاد بسترهای رقابتی لازم در بازار سرمایه کشور و فرار از بازار فرمایشی در دستور کار خود قرار دهد. تدوین رویه‌های مناسب حقوقی و قانونی برای بازار سرمایه، درنظرگرفتن مشوق‌هایی برای آن مانند قانون معافیت مالیاتی و همچنین برقراری عدالت‌های مالیاتی بین بازارهای مالی (بازار پول، سرمایه و بیمه) به توسعه و تعمیق بازار سرمایه کشور کمک خواهد کرد.
مسئله دیگر، بحث فرهنگ‌سازی است؛ لازمه بهره‌برداری از یک فرصت، داشتن آگاهی نسبت به وجود چنین فرصتی است. فقدان تجربه و دانش فنی لازم در حوزه تأمین مالی در بازار سرمایه، جدیدبودن ابزارهای تأمین مالی در این بازار، نبود انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در دارایی‌های مالی که ریشه در فرهنگ سرمایهگذاری کشور دارد و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای باعث شده است تا با وجود تلاش‌هایی که مسئولان بازار سرمایه برای آشنایی فعالان اقتصادی از کارکرد ابزارهای تأمین مالی و فرهنگ‌سازی استفاده از این ابزارها انجام می‌دهند، هنوز تعداد درخور توجهی از شرکتها و متقاضیان خدمات مالی در کشور با ادبیات تأمین مالی از طریق بورس بیگانه هستند.
همان‌طورکه اشاره شد یکی از چالش‌های بزرگی که درزمینه انتشار اوراق تأمین مالی در بازار سرمایه وجود دارد بحث زمان‌بربودن فرایند انتشار این اوراق به دلیل طولانی‌بودن فرایند کسب مجوزهای لازم برای انتشار اوراق، وجود تعدد ارکان درگیر در ساختار این اوراق و اعمال محدودیت‌های مختلفی ازجمله بحث ضمانت اوراق (وجود رکن ضامن یا حتی عدم‌نیاز به تأمین رکن ضامن در صورت احراز شرایط خاص از سوي بانی) است که ازجمله عوامل کاهنده اقبال بنگاه‌های اقتصادی به استفاده از فرصت‌های تأمین مالی در بازار سرمایه است. اگر به دنبال تقویت تأمین مالی بازار سرمایه‌محور هستیم باید در جهت هموارسازی هرچه بیشتر فرایند انتشار اوراق تأمین مالی تلاش کنیم که لازمه این امر تسهیل و تسریع فرایند مجوزدهی، کاهش محدودیت‌های دست‌وپاگیر و از همه مهم‌تر راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری است.
یکی از نیازهای اساسی بازار سرمایه کشور، وجود مؤسسات رتبه‌بندی به‌منظور تعیین ریسک اعتباری شرکتها و تخصیص رتبه اعتباری مناسب، ارائه روش‌های استاندارد ضمانت، تعیین دقیق هزینه سرمایه شرکتها، حذف ریسک اطلاعات و ایجاد کارایی تخصیصی در بازار و قیمت‌گذاری مناسب و عادلانه اوراق بدهی براساس ریسکهای واقعی ناشر است.
یکی دیگر از موانعی که بر سر راه رشد و توسعه بازار سرمایه کشور وجود دارد، تنوع اندک ابزارهای تأمین مالی در این بازار است. متأسفانه بازار سرمایه کشور ما حتی در مقایسه با بسیاری از بورس‌های کشورهای منطقه نیز از تنوع ابزاری به‌مراتب پایین‌تری برخوردار است.
در ایران ابزارهایی مانند سهام عادی، صندوق‌ها و صکوک وجود دارد، درحالی‌که در دنیا بیش از ۱۰۰ نوع اوراق قرضه، صندوق‌ها با ساختارهای متعدد و ۱۲ نوع از انواع صکوک در بازارهای مالی اسلامی و غیراسلامی معرفی شده است. نبود آگاهی و دانش کافی نسبت به ابزارهای متنوع موجود در دنیا و کاربردهای آنها باعث شده است تا همواره بازار سرمایه کشور با یک وقفه زمانی درخور توجه با ابزارهای جدید مطرح‌شده در دنیا و تجربیات آنها که بعضا نیاز بازار سرمایه ما را در مقاطعی از زمان برآورده می‌کند، آگاهی یابد.
درحالی‌که ایجاد تنوع قابل‌قبول در محصولات مالی موجود در بازارهای مالی و تنوع‌بخشی به اوراق بهادار غیرسهامی براساس ریسک و بازده متفاوت میتواند تا حد زیادی از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازارهای موازی در مقاطع مختلف جلوگیری کند و باعث مشارکت طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران بالقوه با درجات ریسک‌پذیری متفاوت شود که این به‌نوبه خود، فرصت مشارکت فعال‌تر مصرف‌کنندگان در چرخه اقتصاد و به دنبال آن کمک به تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد را به دنبال دارد؛ بنابراين باید به دنبال راهکارهای مناسب برای حل این مشکل اساسی در بازار مالی کشور باشیم.
تنوع‌بخشی و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و مدیریت ریسک مستلزم فراهم‌سازی بسترهای لازم برای معرفی ابزارهای مطرح‌شده در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای دنیا، تسهیل فرایند اعطای مجوز، واگذاری مسئولیت طراحی ابزارهای مالی به نهادهای مالی دیگر و همچنین فرهنگ‌سازی برای جذب سرمایهگذاری در این ابزارهاست.
بازار مالی چیست؟ و انواع آن کدام اند؟
ساعد نیوز: بازار مالی (به انگلیسی: Financial market ) با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌یابد.
بازار مالی (Financial Market) اصطلاحی گسترده است که برای طیف وسیعی از بازارها به کار می رود. هر بازاری که در آن تجارتی صورت می گیرد یک بازار مالی محسوب می شود. حتی بازارهایی که در آنها تجارت اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ارز، فلزات و مشتقات آنها انجام می شود هم بازار مالی هستند.
نظام مبتني بر اقتصاد بازار در سطح كلان به وجود بازارهاي 4 گانه اعتقاد دارد. اين بازارها عبارتند از: بازار كالا، بازار كار، بازار پول و بازار سرمايه. تجزيه و تحليل بازارهاي 4 گانه تعادل عمومي را به اثبات مي رساند. دو بازار از بازارهاي ياد شده در ارتباط با بخش مالي مي باشد. بخش مالي روي دوم سكه اقتصاد است كه در واقع مكمل بخش واقعي اقتصاد است. بنابراين تعادل بلند مدت و با ثبات هر نظام اقتصادي هنگامي به دست مي آيد كه دو بخش مالی و اقتصادی با ارتباطات دروني خود در شرايط تعادلي عمل كنند. بر اين اساس مي توان گفت كه بخش مالي تزريق كننده حيات به بخش حقيقي اقتصاد است و منظور از توسعه مالي، توسعه سيستم يا بخش مالي يعني بازارها، نهادها و ابزارهاي مالي مي باشد.
کارکردهای بازار مالی
جذب و تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)
انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی نقش اساسی بخش مالی اقتصاد است. واحدهای اقتصادی به طور کلی شامل واحدهای دارای پس انداز و واحدهای سرمایه گذاری هستند. نقش بازارهای مالی این است که این دو گروه مزبور را به یکدیگر نزدیک کند و راهکاری فراهم نمایند که وجوه از واحدهای دارای مازاد پس انداز به واحدهای مواجه با کمبود منابع یا کسری پس انداز انتقال یابد. بدیهی است که تأثیر این نقل و انتقال وجوه فراهم آوردن امکانات سرمایه گذاری مولد است. بنابراین ملاحظه می شود که در صورت عدم وجود یا ضعف بازارهای مالی، امکان تحقق سرمایه گذاری های مولد در سطح وسیع وجود نخواهد داشت.
تعیین قیمت وجوه و سرمایه
قیمت وجوه و سرمایه نیز در بازارهای مالی تعیین می شود. بنابراین بازارهای مالی با تعیین قیمت سرمایه و وجوه، بنگاه ها را در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و برنامه ریزی های مالی کمک می کنند. به طوری که قیمت بازاری سرمایه توسط بنگاه می تواند با بازده انتظاری ناشی از آن مورد مقایسه قرار گیرد و بدین ترتیب بنگاه ها سرمایة خود را به سرمایه گذاری هایی که بازدة آن ها بالاتر یا مساوی هزینه سرمایه آن هاست اختصاص دهند. همچنین با استفاده از هزینة سرمایه که در بازار مالی تعیین می شود، امکان مقایسه و ترجیح سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم می شود. اما فرآیند کشف قیمت در بازارهای مالی زمانی به درستی و به شکل عادلانه انجام می گیرد که شرایط رقابتی بر بازار حاکم باشد. در این شرایط عرضه و تقاضای وجوه و سرمایه، قیمت را تعیین می کند و قیمت تعیین شده توسط بازار بهترین راهنما برای عرضه کنندگان وجوه یعنی پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران و تقاضاکنندگان وجوه یا سپرده پذیران خواهد بود. بدین وسیله تصمیم گیری برای هر دو گروه آسان خواهد شد و منابع سرمایه ای به بهترین نحو تخصیص خواهد یافت.
انتشار و تحلیل اطلاعات
بازارهای مالی، اطلاعات را گردآوری می نمایند و از طریق قیمت های منتشر شده منعکس می نمایند. حتی افرادی که فرآیند پرهزینه ارزیابی بنگاه ها و مدیران و شرایط بازار سهام را طی نکرده اند، می توانند قیمت های سهام را که منعکس کنندة اطلاعاتی است که دیگران به دست آورده اند، مشاهده کنند. انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط بازارهای مالی باعث می شود تا جامعه منابع ناچیزی را به منظور به دست آوردن اطلاعات هزینه کند. اقتصادی شدن کسب اطلاعات دربارة فرصت های سرمایه گذاری، می تواند به تخصیص بهتر منابع منجر گردد.
تسهیل دادوستدها
سیستم های مالی که هزینه های مبادلاتی را کاهش می دهند، می توانند موجب تخصصی تر شدن فعالیت ها، نوآوری تکنولوژی و رشد اقتصادی شوند. همان طور که آدام اسمیت (1779) نیز ادعا می کند، هزینة مبادلاتی کمتر باعث تخصصی تر شدن کارها می شود. وجود واسطه ای همانند پول، باعث می شود تا هزینه های مبادله کالا تا حد زیادی کاهش یابد و امر مبادله ساده تر و روان تر گردد. وجود نهادهای واسطه ای نیز خود باعث کاهش این هزینه ها، تقسیم کار بهتر و در نتیجه کارآیی و رشد بالاتر می شود.
توزیع خطر و مدیریت ریسک
بازارهای مالی علاوه بر تخصیص سرمایة پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می کنند. در واقع ریسک اشتغال به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری، از طریق ایجاد و توزیع اوراق بهادار از هم ریسک های موجود در بازار مالی ایران ریسک های موجود در بازار مالی ایران تفکیک و توزیع می شود. به عبارت دیگر بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) در ابعاد وسیع ریسک افرادی را که در فعالیت های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند به پس انداز کنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازدة غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آن ها توزیع می کنند.
بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه گذاری می کنند. ایجاد تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می شود. کل ریسک به این علت کاهش می یابد که زیان در بعضی از سرمایه گذاری ها توسط منافع ناشی از سایر سرمایه گذاری ها جبران می شود. بازارهای مالی همچنین ریسک عدم نقدشوندگی را کاهش می دهند. نقدشوندگی، عبارت از سهولت تبدیل دارایی ها به قدرت خرید در قیمت ریسک های موجود در بازار مالی ایران های مورد توافق است. هزینه های مبادلاتی و عدم تقارن اطلاعاتی باعث کاهش نقدشوندگی شده و ریسک را افزایش می دهد. بازارهای مالی از طریق انتشار و تحلیل اطلاعات و تسهیل دادوستدها به کاهش ریسک عدم نقدشوندگی کمک می کنند.
طبقه بندی انواع بازارهای مالی در ایران
بازارهاي مالي بر پايه معيارهاي متفاوتي قابل طبقه بندي هستند:
- طبقه بندي بر اساس نوع دارايي
- طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
- طبقه بندي بر اساس سررسيد تعهدات مالي
انواع بازارهای مالی بر اساس نوع دارايي
الف) بازار سهام
در اين بازار، سهام شركت ها كه نشانگر مالكيت دارنده آن در شركت است، دادوستد مي شود.
ب) بازار اوراق بدهی
بازاري است كه در آن ابزارهاي با درآمد ثابت (اوراق قرضه) دادوستد مي شوند.
ج) بازار ابزارهای مشتق
بازاري است براي معاملات ابزارهايي مبتني بر دارايي هاي مالي يا فيزيكي از كه آن جمله مي توان به اختيار معامله و قرارداد آتي اشاره كرد.
طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار
بازار دست اول (اولیه)
شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به مبالغ هنگفتی نیاز دارند كه اغلب این منابع را در مقابل واگذاری اوراق بهادار خود، به دست می آورند. واگذاری اوراق بهادار و تأمین اعتبار برای اولین بار در بازار دست اول انجام می شود. به عبارت دیگر در بازار دست اول، اوراق بهادار برای نخستین بار منتشر می شوند. براین اساس فروشنده اوراق بهادار در واقع همان ناشر اوراق بهادار است.
بازار دست دوم (ثانویه)
پس از عرضه اوراق بهادار در بازار اولیه و به منظور آن که این اوراق بتوانند مورد دادوستد قرار گیرند، به بازار دیگری نیاز است که به آن بازار ثانویه اوراق بهادار گفته می شود. در این بازار، اوراق قابلیت دادوستد پيدا مي كنند. وجود بازار دست دوم، صرفاً به این دلیل است که قابلیت نقدشوندگي اوراق بهادار منتشر شده در بازار دست اول را افزایش دهد، ضمن این که شرایطی فراهم می آورد که قرض دهندگان و قرض گیرندگان در صورت لزوم به آسانی بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری خود را تغییر داده، به فروش اوراق بهادار خریداری شده یا خرید اوراق بهادار دیگر اقدام نمایند.
دادوستد در بازار دست دوم به دفعات نامحدود انجام می شود و بنابراین با جابجا شدن مالکیت ابزارهای مالی قابل دادوستد در آن بازار، قدرت نقدشوندگی زیادی ایجاد می شود. در این حالت، از نقد شدن پیش از سررسید بدهی واحدهای متقاضی سرمایه یا ناشران اوراق بهادار جلوگیری می شود و در نتیجه ضربه های کمبود نقدینگی تأثیر محدودتری بر واحدهای سرمایه گذار خواهد داشت.
طبقه بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی
الف ) بازار پول ( Money market )
بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک سال دارند. همچنین می توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاه های تجاری این امکان را می دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند.
ب ) بازار سرمایه ( Capital market )
برپایه طبقه بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی های بدون سررسید اطلاق می شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس اندازی و تأمین نیازهای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است.
مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.
بازار پول (Money Market)
این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی و سرمایه جهان است که بانک ها و شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین سهامداران در آن فعال می باشند. این بازار به چهار دسته بزرگ و اصلی اوراق قرضه دولتی، شرکتی، شهرداری، اوراق خزانه بانکی، اسناد بانکی و گواهی اسناد سپرده تقسیم می شود. به صورت کلی این بازارها در راستای جذب سرمایه برای راه اندازی پروژه های شرکت های خصوصی و دولتی و انتشار اوراق برای سرمایه گذاران فعالیت می کند که البته در مقالات بعدی به صورت کامل راجع به هر بخش توضیحات کامل خواهیم داد. در حالت کلی این بازارها بیشتر برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری هایی با ریسک و همچنین سود کم هستند مناسب می باشد.
بازار ارز (Currency Market)
آخرین گروه از دسته بندی بازار های مالی و سرمایه بازار ارز (Currency Market) می باشد که شامل بازار مالی فارکس (Forex Market) یا foreign exchange market می باشد. این بازار یکی از بزرگترین بازارهای مالی بین المللی می باشد که گردش مالی روزانه آن حدود ۷۰۰۰ میلیارد دلار می باشد و جزو پر طرفدارترین بازارهای مالی آنلاین دنیا می باشد که تعداد زیادی از تحلیلگران، معامله گران، شرکت ها، بانک ها و موسسات از سرتاسر دنیا در آن فعالیت می کنند.
ریسکهای موجود در بازار مالی ایران
ریسک دولتی
این ریسک که بر اساس پایین بودن قدرت اعتبار کشور و دولت ایران در تأمین منابع مالی از طریق قرض از بانک بر ؟ یا بازار بین المللی میباشد بر اساس قیمت اخیر پایین نفت و رشد متوسط اقتصادی و منفی بودن سطح تجاری کشور به وجود آمده است. به دنبال برداشته شدن تدریجی تحریمهای اقتصادی از ژانویه سال ۲۰۱۶، اعتبار ایران نسبتاً با رشد کمی به دلیل افزایش صادرات نفتی ایران به حد قبل تحریمها و وارد شدن سرمایه های خارجی مواجه شده است سطح پایین بدهیها بین تمامی و همچنین افزایش دسترسی کشور ایران به بازارهای تأمین مالی به کم شدن این ریسک کمک خواهد کرد.
ریسک نرخ ارز
این ریسک با توجه به برداشته شدن تحریمهای اقتصادی به دلیل فعالیتهای اتمی ایران و افزایش دیدگاه مثبت نسبت به آینده اقتصاد ایران کمتر میشود. ولی با این وجود، عدم اطمینان به دلیل یکی نبودن برنامه های رسمی دولتی و بازار ارز که به سال ۲۰۱۸ موکول شده است به همراه نگرانی هایی که از اجمال تحریمهای جدید توسط دولت آمریکا، هنوز به آرایش نرسیده و دارای تحولات زیادی میباشد.
ریسک بخش بانکها
ضعف بانکها به دلیل کمبود منابع، بالا بودن نرخ وامهای بیپایه و اساس، تغییرات در سیاستهایی که موجب تفاوت در پروسه ارائه تسهیلات بوجود آمده است باعث افزایش این ریسک شده است با وجود این که ایران در صدد شکستن مسأله تحریمهای اقتصادی از جانب دولت آمریکا در خصوص دلار آمریکا که به عنوان ارز رسمی در مبادلات استفاده میشود، بیشتر بانکهای غربی با اطاعت از آمریکا با مبادله با دولت و بانکهای ایران سرباز میزنند.
ریسک سیاسی
با توجه به اینکه انتظار میرود با روی کار آمدن آقای روحانی، رئیس جمهور جدید در سال 2017، این ریسک کاهش یابد، ولی متأسفانه صحنه سیاسی هنوز دارای تزلزل بسیار بوده است به طوری که جناح راست در صدد … علاوه بر آن شده است که بر سر راه آقای روحانی وجود دارد، دولت جدید آمریکا نیز با به کارگیری سیاست مخالف ایران که با همکاری کشور اسرائیل و چند کشور حوزه خلیج فارس همراه است.
ریسک بخش اقتصادی
وابستگی ایران در بخش هیدروکربن موجب تزلزل اقتصادی ایران و افزایش یا کاهش قیمت و صادرات نفی شده است بعد از برطرف شدن مشکلات تحریمهای اتمی، ایران میتواند از نمای رقبای خود در حوزة خلیج فارس پیشی بگیرد ولی افزایش ریسک به دلیل افزایش تحمیل تحریمهای جدید از طرف کشور آمریکا باعث تنزل در اعتماد در اقتصاد داخلی و خارجی ایران میشود، تراز این ریسک را بالا میبرد.
دیدگاه شما