عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

مجلس بی خاصیتِ سرسپردهٔ پیمانکاران و تعلل یکساله در تصویب طرح ساماندهی!

حذف پیمانکاران موضوعی است که سال‌ها در مجلس پیگیری شده است و از مطالبه‌ی آن، طرح ساماندهی کارکنان دولت بیرون آمده است. قرار بود این طرح سال گذشته به نتیجه برسد اما در حالیکه سال ۱۴۰۱ از نیمه گذشته هنوز صحبتی از ورود این طرح به صحن علنی مجلس در میان نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی روزهای گذشته خبر عدم تمدید قرارداد تعدادی از نیروهای شرکتی به گوش رسید. خبری که به نظر می‌رسد بی‌ارتباط با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست. طرحی که اگر به تصویب برسد، پیمانکاران از مراکز دولتی، عمومی و نیمه دولتی، حذف و این سازمان‌ها باید با نیروهای شرکتی خود قرارداد مستقیم ببندند.

محسن باقری … با انتقاد از طولانی شدنِ تصویب این طرح و تلاش برای تعدیل نیروها گفت: عموما سازمان‌های دولتی و عمومی وقتی به دنبال اصلاح ساختار هستند، به کم کردن نیروی انسانی فکر می‌کنند درحالیکه باید فرآیندها کوتاه شود. یعنی ما باید برای اصلاح ساختارها فرآیندها را کوتاه‌تر کنیم و حذف پیمانکاران که یکی از اهداف اصلی طرح ساماندهی نیروی کار است، در راستای کوتاه کردن فرآیندهاست.

باقری گفت: با کم کردنِ نیروها، سیستم ناکارآمد می‌شود و اقدامی که برخی از نهادها در تعدیل نیروهای خود انجام می‌دهند در واقع آسیب زدن به عملکردشان است. این مسئله در اداره‌های دولتی و سازمان‌های عمومی وجود دارد عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و نتیجه‌ی این اقدامات در عملکرد آن‌ها به وضوح مشخص است. آن‌ها به دلیل کمبود نیرو اقداماتی را از خود سلب کرده‌اند و مشکلاتی را به وجود آورده‌اند.

عضو هیئت رئیسه شوراهای اسلامی کار به طولانی شدنِ تصویب طرح ساماندهی نیروهای استخدام کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از یک سال در مجلس است و قبل از به نتیجه رسیدنِ آن نیز مجلسی‌ها تبلیغات بسیاری برای آن انجام داده‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وقتی تصویب چنین طرحی بعد از این همه تبلیغات طول می‌کشد راه را برای سودجویان بازمی‌کند تا از هر راهی برای بی‌اثر کردنِ این طرح استفاده کنند و بخشی از تعدیل‌های اخیر هم در همین راستاست.

باقری بیان کرد: از آنجا که وضعیتِ اشتغال در کشور مناسب نیست و چون بین عرضه و تقاضا در بازار کار تعادل وجود ندارد، در نتیجه دست کارفرمایان باز است. در چنین شرایطی نیروی کار مجبور است به کار در شرایط ناعادلانه تن دهد و کارفرما نیز هر زمان که خواست می‌تواند او را اخراج کند.

به گفته‌ی این فعال کارگری؛ معلوم نیست مجلس و کمیسیون اجتماعی، چرا برای تصویب این طرح تعلل می‌کنند. حذف پیمانکاران موضوعی است که سال‌ها در مجلس پیگیری شده است و از مطالبه‌ی آن، طرح ساماندهی کارکنان دولت بیرون آمده است. قرار بود این طرح سال گذشته به نتیجه برسد اما متاسفانه در حالیکه سال ۱۴۰۱ از نیمه گذشته هنوز صحبتی از ورود این طرح به صحن علنی مجلس در میان نیست.

عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شوراهای اسلامی کار گفت: نمایندگان مجلس خبر داده بودند که کلیات این طرح با اکثریت آرا تصویب شده است و همین امیدواری بسیاری در دل بسیاری از کارگران ایجاد کرد. خواسته ما به عنوان فعال کارگری این است که هر چه سریع‌تر این طرح تصویب و اجرا شود.

باقری تاکید کرد: امیدواریم این طرح در همین مجلس تصویب شود و مانند برخی از طرح‌ها به مجلس بعدی نکشد که در آن صورت، وضعیت بدتر خواهد شد و دچار سیکل باطل می‌شویم.

عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شوراهای اسلامی کار در پایان به طرح‌های کارگری دیگر نیز اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی چون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی کار نیز از طرح‌های کارگری دیگری هستند که مدت‌ها قبل به مجلس رفته‌اند اما خبری از آن‌ها نیست.

باقری افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی کار نیز به نظر می‌رسد به کلی فراموش شده است. ما این طرح را ده سال پیگیری می‌کردیم و حداقل در سه دوره مجلس آن را مطرح کردیم اما فعلا هیچ خبری از آن نیست.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

کاهش بی سابقه قیمت مرغ در بازار امروز | قیمت مرغ گرم کیلویی چند؟

قیمت مرغ امروز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

بعد از افزایش قیمت مرغ، با کاهش قدرت خرید مردم رو به رو شدیم. بر همین اساس قیمت مرغ روند کاهشی پیش گرفت. قیمت مرغ هم اکنون 37 تا 40 هزارتومان است. قیمت مرغ کاهش داشته و در بازار نیز هیچ کمبودی نداریم. قیمت مرغ نسبت به ماه های گذشته روند تعادلی خود را حفظ خواهد کرد.

قیمت مرغ امروز سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

قیمت مرغ در ۳ آبان ۱۴۰۱ به شرح زیر است (قیمت‌ها به تومان از سایت تحلیل بازار):

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

بال کبابی ساده – بدون نوک بال

بازوی کبابی ساده

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

گردن مرغ بدون پوست

شنیتسل بدون آرد

جوجه کباب بی‌استخوان و بدون بازو ساده

جوجه کباب بااستخوان ساده

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

دل مرغ پاک کرده

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

بلدرچین کامل تازه (بسته ۱۰۰۰گرمی)

مرغ کامل منجمد، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی)

مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی)

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته‌بندی بشقابی

تخم‌مرغ بسته‌بندی ۱۵ عددی بسته‌بندی

تخم‌مرغ بسته ۲۰ عددی بسته‌بندی

تخم‌مرغ بسته ۹ عددی بسته‌بندی

تخم‌مرغ بسته ۶ عددی بسته‌بندی

حاشیه‌های قیمت مرغ و تخم‌مرغ در بازار وارد سومین ماه خود شده است. طی دو ماه گذشته نوسان قیمت این دو ماده غذایی پرمصرف چشمگیر بوده و آنها هر روز از نرخ مصوب فاصله بیشتری گرفته‌اند.

به‌رغم کاهش تقاضا که بخش زیادی از آن ناشی از رشد قیمت تلقی می‌شود، مرغ‌داران دو ماه است که با ارائه مستندات رشد هزینه تولید و زیان‌های وارد شده از دولت می‌خواهند نرخ مصوب مرغ و تخم‌مرغ افزایش یابد. در همین حال معاون بازرگانی وزیر جهادکشاورزی روز شنبه اعلام کرد نرخ مصوب مرغ تغییری نداشته و نخواهد داشت. این در حالی است که دولت قرار بود روز ۳۱شهریور رقم جدیدی را برای نرخ مصوب مرغ و تخم‌مرغ اعلام کند.

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه مرغ و تخم‌مرغ نداریم، تأکید کرد: قیمت مرغ کماکان ۵۹.۸۰۰تومان است و افزایشی در قیمت مرغ و تخم‌مرغ نداریم.

محسن شیراوند افزود: سیاست وزارت جهادکشاورزی در حوزه مصرف‌کننده ثبات قیمت و در حوزه تولیدکننده کمک حداکثری به توسعه و رونق هرچه بیشتر تولید است، امیدواریم در هفته پیش رو با اتحادیه‌های این حوزه به توافقاتی برسیم و بتوانیم هزینه تمام‌شده تولید را در ابتدای زنجیره کاهش دهیم تا در انتهای زنجیره قیمت برای مصرف‌کننده ثابت بماند و افزایشی نداشته باشد.

به‌گفته معاون وزیر جهادکشاورزی هم‌اکنون کمبودی در زمینه تأمین نهاده‌های دامی جو، ذرت و کنجاله سویا وجود ندارد و نهایتا اوایل آبان ماه تمام تعهدات محقق می‌شود. این در حالی است که با وجود تامین نهاده‌ها آنچه باعث افزایش هزینه تولید طیور شده رشد شش برابری قیمت این اقلام بوده است.

براساس مشاهدات میدانی، کمترین رقم اعلامی برای هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌های تهران ۶۵هزار تومان است البته در برخی مناطق تهران و بعضی فروشگاه‌ها این محصول حتی با قیمت ۸۰تا ۹۰هزار تومان هم در حال عرضه است.

هم‌زمان با افزایش قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها از ابتدای شهریور، میادین میوه ‌و تره‌بار شهرداری تهران تنها مراکزی بودند که این کالا را با نرخ مصوب عرضه می‌کردند، اما در یک هفته گذشته بهای مرغ در این بازارها هم از نرخ مصوب فراتر رفته و هر کیلو مرغ تازه در بسته‌بندی‌های کیسه‌ای ۶۰هزار و ۶۰۰تومان قیمت خورده است.

دولت از یک‌ماه پیش با توزیع مرغ منجمد تلاش کرد قیمت را در بازار تنظیم کند. مرغ منجمد هم‌اکنون با قیمت مصوب ۴۳هزار و ۵۰۰تومان در حال توزیع است، اما نتوانسته قیمت مرغ گرم را کاهشی کند.

رقم‌های اعلامی برای هزینه تولید و قیمت مرغ در کشتارگاه نیز نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان ناچارند قیمت بالای ۷۰هزار تومان را برای مرغ بپذیرند. میانگین قیمت مرغ کشتار از خرداد ماه تا مهر افزایشی بوده و از رقم ۴۴هزار و ۳۰۰تومان به ۶۲هزار و۸۰۰تومان رسیده است. براساس داده‌های شبکه خبری صنعت مرغ‌داری و دامپروری کشور میانگین قیمت مرغ کشتار نخستین روز آبان نیز روی عدد ۶۲هزار و ۵۰۰تومان ایستاده که نشان می‌دهد مرغ‌ عرضه شده در خرده‌فروشی‌ها حتی بدون سود نمی‌تواند با نرخ مصوب ۵۹.هزار و ۸۰۰تومان عرضه شود. در چنین شرایطی دولت با چه سیاستی می‌تواند قیمت مرغ را دوباره به نرخ مصوب بازگرداند؟

کاهش تقاضا برای مرغ هم‌زمان با افزایش قیمت این محصول از خرداد، باعث شد تولیدکنندگان با کاهش جوجه‌ریزی از تیرماه تلاش کنند تا حدودی زیان ناشی از رشد هزینه تولید و افت تقاضا را جبران کنند که این امر به افزایش قیمت مرغ از ابتدای شهریور ماه منجر شد.

نهاده‌های دامی و جوجه یک‌روزه، عمده هزینه تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ را تشکیل می‌دهد. قیمت مصوب نهاده‌ها به‌عنوان نخستین حلقه از زنجیره تولید دام و طیور، از اردیبهشت امسال با حذف ارز ترجیحی ۶برابر شده و هزینه تولید را برای مرغ‌داران به‌شدت افزایش داده است. قیمت جوجه یک‌روزه هم در ۳ماه گذشته ۷برابر شده است.

به‌گفته رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی جوجه یک‌روزه که اوایل تابستان به ۲هزار تومان رسیده بود امروز ۱۵هزارتومان قیمت دارد و این رقم هزینه بزرگی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

محمد یوسفی در پاسخ به این پرسش که دولت چه راهکارهایی برای کاهش هزینه در ابتدای زنجیره تولید پیش‌ رو دارد؟ گفت: جوجه یک‌روزه‌ای که با قیمت ۱۵هزار تومان خریداری می‌شود تا به فرآوری برسد ۲۰هزار تومان برای مرغدار تمام می‌شود و یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند بخشی از هزینه‌ تولید را کاهش دهد، تعدیل قیمت این نهاده تولید است.

این مقام صنفی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان برای صادرات، مشوق‌های صادراتی را یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حمایتی دولت عنوان کرد و افزود: درحالی‌که تمام دنیا در شرایط کاهش مصرف‌ داخلی زمینه صادرات را فراهم می‌کند در کشور ما سختگیری‌ها به‌قدری بوده که بسیاری از تولیدکنندگان از تولید فاصله گرفته‌اند.

او در واکنش به اظهارات معاون وزیر جهادکشاورزی درباره توافق با بخش خصوصی گفت: تا امروز دعوتی از فعالان بخش خصوصی نشده و جلسه‌ای هم برگزار نشده در نتیجه مشخص نیست دولت با چه سیاستی قرار است هزینه را برای تولیدکنندگان کاهش دهد. به‌گفته یوسفی، بیشتر مرغداران مشکلات شدید نقدینگی دارند و بانک‌ها نیز در این زمینه همکاری خوبی ندارند و این بر مشکلات بخش خصوصی افزوده است.

سرپرست جهاد کشاورزی استان تهران از عرضه گسترده مرغ منجمد با قیمت ۴۰ هزار تومان برای تنظیم بازار عرضه خبر داد.

جبرئیل برادری گفت: با توجه به روند افزایشی قیمت مرغ گرم در بازار و در راستای رفاه حال مصرف کنندگان، عرضه گوشت مرغ منجمد در تمامی مراکز عرضه اعم از فروشگاه‌های زنجیره ای، صنوف منتخب و سازمان میادین آغاز شد.

وی افزود: با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام با هدف تسریع در تنظیم بازار این کالای اساسی، هر کیلوگرم مرغ منجمد با کاهش ۵ هزار تومانی نسبت به قیمت مصوب، هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

سرپرست جهاد کشاورزی استان تهران گفت: واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها می‌توانند برای دریافت عمده مرغ منجمد و توزیع به شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران مراجعه کنند.

بنا به این گزارش، مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه پرنده و ماهی پیش از این درباره قیمت مرغ گفته بود: قیمت کنونی هر کیلو مرغ گرم ۶۰ هزار تومان، هر کیلو ران مرغ ۶۰ هزار تومان، سینه مرغ ۱۲۰ هزار تومان و فیله مرغ ۱۳۰ هزار تومان است.

وی همچنین عنوان کرده بود: قیمت هر کیلو مرغ با کاهش ۳ هزار تومان از ۴۸ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان رسیده است که اختلاف ۱۵ هزار تومانی با مرغ گرم برای مصرف کننده توجیه اقتصادی دارد.

بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از مردمی‌سازی یارانه‌ها، سرانه مصرف مرغ ۳۰ تا ۵۰ درصد افت داشته و معاون تولیدات امور دامی وزارت جهادکشاورزی هم افت تقاضای مصرف تا رقم۳۰ درصد را تایید کرده است.ش

پس از زمزمه ها از تغییر قیمت مرغ و تخم مرغ، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی از زمان اعلام نرخ جدید مرغ خبر داد، مرغ چند خواهد شد؟

همان طور که انتظار می رفت و زمزمه هایی درباره افزایش قیمت مرغ دست به دست می شد بالاخره خبرهای رسمی از تغییر قیمت مرغ در آینده نزدیک منتشر شد. چند هفته‌ای می‌شود که قیمت مرغ فراتر از نرخ مصوب رفته و در مغازه‌ها بیش از۶۰هزار تومان فروخته می‌شود.

فعالان صنعت طیور می‌گویند قیمت مصوب فعلی مرغ برای تولیدکنندگان مناسب نیست. زیرا قیمت تمام شده تولید بالاست و احتمالا تا پایان شهریور نرخ مصوب اصلاح شود.

براساس گزارش هایی از خرده‌فروشی‌های شهر تهران و شهرستان ها، قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل به حدود ۶۰ تا ۶۵هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ گرم به ازای هر کیلو ۵۹هزار و ۸۰۰تومان است. قیمت مرغ قطعه شده و بسته بندی هم در برخی فروشگاه ها بیشتر از نرخ های اعلام شده فروخته می شد اما روز گذشته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، از زمان اعلام نرخ جدید مرغ خبر داد که بنابر وعده مسئولان جهاد کشاورزی، نرخ جدید مرغ در کشور تا پایان شهریور اصلاح و ابلاغ می شود‌.

آن طور که حبیب اسداله نژاد گفته است قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان و مرغ گرم ۶۰ هزار تومان است. به گفته او، با توجه به کاهش محسوس تقاضا نسبت به سال گذشته در بازار، تولید هم کاهش یافته اما هم اکنون تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار است.

آن طور که مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفته طی ماه های اخیر مرغداران در برخی روزها به ازای فروش هر کیلو مرغ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان متضرر شدند که طبق وعده مسئولان نرخ مرغ تا پایان شهریور اصلاح و ابلاغ شود. بنابر آمار ماه گذشته ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که براساس مجوزهای صادر شده تاکنون ۷۱ میلیون قطعه جوجه ریزی شده است. پیش بینی می شود که میزان تولید در شهریور نسبت به ماه گذشته کمتر باشد.

بنابر گفته اسداله نژاد، با توجه به افزایش هزینه های تولید نرخ مرغ زنده بالای ۵۰ هزار تومان است که براین اساس مرغ گرم در بازار ۷۳ تا ۷۴ هزار تومان خواهد بود. در شرایط کنونی قیمت هر کیلو مرغ با نرخ تمام شده ۷ تا ۱۰ هزار تومان اختلاف دارد. آن طور که اقتصادنیوز نوشته در اردیبهشت ۱۲۳ میلیون قطعه و خرداد ۱۰۸ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است، میزان جوجه ریزی در ماه های مرداد و شهریور بیانگر کاهش حدود ۳۰ درصدی تولید است که این موضوع هشدار جدی برای امنیت غذایی و به خطر افتادن تولید به شمار می رود.

البته به گفته برخی کارشناسان و کاربران فضای مجازی این کاهش در جوجه ریزی و تولید مرغ صرفا به خاطر فشار برای قبول افزایش قیمت های رسمی است.

به‌دلیل افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر، سازمان بازرسی و نظارت بر عدم تعادل میان عرضه و تقاضا کالاهای اساسی برای جلوگیری از این روند نامه‌ای با مضمون شناسایی متخلفان منتشر کرد.

قیمت مرغ در روزهای اخیر بالاتر از نرخ مصوب ۶۰هزار تومان گزارش شده است.

مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه‌ای به روسای جهاد کشاورزی استان‌های سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، کرمان، خراسان رضوی، خوزستان، کرمانشاه و تهران با موضوع نظارت بر مرغداری‌های بالای ۴۳ روز نوشت:

حسب دستور صادره برای جلوگیری از افزایش قیمت و تأمین گوشت مرغ موردنیاز در بازار استان‌ها مقتضی است دستور فرمایید مدیران بازرسی طی یک اقدام ضرب‌الاجل با همکاری معاونت امور دام، معاونت بازرگانی و حراست استان‌ها لیست کلیه مرغداری‌هایی که بیش از ۴۳ روز از زمان جوجه روزی آن‌ها می‌گذرد استخراج نمایید. چنانچه این مرغداری‌ها از کشتار مرغ ممانعت به عمل می‌آورند با بهره‌گیری از ظرفیت بسیج پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی و با هماهنگی دادستانی استان‌ها با مراجعه به این مرغداری‌ها در صورت عدم ارسال مرغ به کشتارگاه‌ها و احراز تخلف، برخورد جدی اعمال شود و پرونده متخلفین به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردد.

بنابراین گزارش قیمت مرغ در روزهای اخیر افزایش یافته است. نرخ این محصول در برخی از فروشگاه‌ها بالاتر از نرخ مصوب هرکیلوگرم ۶۰هزار تومانی خود به فروش می‌رسد.

قیمت‌ مرغ و تخم‌مرغ هم چنان در اوج

بررسی‌های دو روز گذشته از وضعیت قیمت کالا‌های اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات نسبی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا قیمت اکثر کالا‌ها و رکود در بازار آن‌ها را نشان می‌داد. اما قیمت مرغ و تخم‌مرغ که در روز‌های اخیر روند صعودی به خود گرفته همچنان بر این مدار پیش می‌رود و امروز نیز تغییری در این قیمت‌ها مشاهده نشده است.

به‌نظر می‌رسد بازار مرغ و تخم‌مرغ انتظار می‌کشد تا پایان شهریور قیمت‌های این بازار را تعیین کند.

براین اساس قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته بین ۳ تا ۷هزار تومان و قیمت تخم‌مرغ نیز حدود ۲۰هزار تومان افزایش داشته است.

تولیدکنندگان دلیل این مساله را افزایش تقاضا عنوان می‌کنند. ضمن اینکه جوجه‌ریزی در حوزه مرغ گوشتی نیز به شدت کاهش یافته است.

براین اساس مرغداران معتقدند که هنوز مرغ و تخم‌مرغ به قیمت واقعی نرسیده و قرار است که دولت ۳۱ شهریور ماه قیمت جدید این دو کالا را تعیین و اعلام کند.

بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها و رکود در بازار آنهاست اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته بر این مدارپیش می رود.

براین اساس قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته بین ۳ تا ۷ هزار تومان و قیمت تخم مرغ نیز حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.

تولیدکنندگان دلیل این مساله را افزایش تقاضا عنوان می‌کنند ضمن اینکه جوجه ریزی در حوزه مرغ گوشتی نیز به شدت کاهش یافته است.

براین اساس مرغداران معتقدند که هنوز مرغ و تخم مرغ به قیمت واقعی نرسیده و قرار است که دولت ۳۱ شهریور ماه قیمت جدید این دو کالا را تعیین و اعلام کند.

نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان تعیین شده است، اما امروز نرخ مرغ در بازار از نرخ مصوب عبور کرده و تا ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بعد از مردمی‌سازی یارانه‌ها حداکثر نرخ مصوب هرکیلوگرم مرغ ۶۰ هزار تومان تعیین شد اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که در روزهای اخیر قیمت‌ها از نرخ مصوب عبور کرده است ۶۲ هزار و ۷۵۰ تا ۶۵ هزار تومان در تهران به فروش می‌رسد.

دماوندی نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی هفته گذشته درباره گران شدن نرخ مرغ در بازار، گفت: گزارش‌هایی درباره گران فروشی مرغ به هر کیلو گرم ۶۵ هزار تومان داریم اما با توجه به اینکه نرخ مرغ زنده ۴۲ هزار تومان است، حداکثر نرخ این محصول نباید بیشتر از ۶۰ هزار تومان باشد.

وی افزود: ذخایر کافی از مرغ داریم که به استان‌های مختلف ابلاغ شده که ذخایر خود را در بازار توزیع کنند.

بنابر این گزارش براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، مصرف مرغ در کشور ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است و وزارت جهاد کشاورزی برآورد می‌کندکه این کاهش مصرف بیش از ۳۰ درصد باشد و به دنبال توزیع کالا برگ مرغ و تخم‌مرغ برای بازگشت مصرف به روال قبل خود است.

مرغداران خواهان افزایش نرخ این محصول هستند به همین منظور در جلسه تنظیم بازار هفته پایانی شهریور با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع بررسی می‌شود.

گفتنی است که نرخ تمام شده مرغداران در کشور بالا و شرایط رقابت با کشور‌های مانند ترکیه برای صادرات ندارد هرچند این وضعیت در مرغداران دارای زنجیره ارزش مناسب تر است.

صنعت طیور کشور سال‌ها به دریافت نهاده‌های دامی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان عادت کرده و به خوبی بر روی افزایش بهره‌وری و ارتقاء ضریب تبدیل در صنایع کار نکرده است.

صنعت مرغداری کشور علاوه بر اینکه نیازمند آن است که تا حد امکان نهاده‌های دامی مورد نیاز خوراک طیور را داخلی‌سازی کند بلکه با زنجیره کردن چند هزار واحد مرغداری کوچک در قالب یک برند می‌تواند هزینه تمام شده راکاهش دهد.

راهکار مقابله با بیکاری ساختاری در ایران چیست؟

عرفان شاه‌محمدی|به گزارش تجارت‌نیوز، بیکاری پدیده‌ای شوم در تمامی اقتصادهای جهان است که به واسطه آن فرد نه تنها از دستیابی به تمامی پتانسیل خویش باز می‌ماند، بلکه در تامین نیازهای اولیه خود نیز دچار مشکل می‌شود. بر این اساس شناخت این پدیده شوم و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن همواره مورد توجه متخصصان علوم اجتماعی بوده و در این نوشتار به بررسی برخی از ابعاد این پدیده پرداخته شده است.

بیکاری چیست؟

بر خلاف ادبیات روزمره که فرد بیکار را هر شخصی بدون فعالیت اقتصادی می‌داند، در اقتصاد به فردی بیکار اطلاق می‌شود که به دنبال کار باشد ولی نتواند شغل مورد نظر خود را بیابد و در غیر این صورت جزو جمعیت “غیرفعال” به حساب می‌آید. بر این اساس بیکاری در ادبیات اقتصادی به انواع زیر شناخته می‌شود:

1. بیکاری فصلی: در این نوع، به واسطه‌ نوع شغل فرد در بازه‌های زمانی مشخصی در سال نمی‌تواند به فعالیت اقتصادی بپردازد، همچون مشاغل کشاورزی که در فصل‌های مشخصی به کشت می‌پردازند.
2. بیکاری اصطکاکی: افراد در بازه فعالیت‌های اقتصادی خود در عدم تعادل میان عرضه و تقاضا یک شرکت معمولا نمانده و میان بنگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند. بر این اساس همواره بازه‌های زمانی وجود دارد که فرد در آن در هیچ بنگاهی مشغول به کار نیست.
3. بیکاری ادواری: اقتصادهای دنیای امروز همچون قلبی تپنده، به صورت چرخه‌ای دچار انقباض و انبساط و به عبارت دیگر رونق و رکود می‌شوند. به هنگام وقوع رکود به علت کاهش فعالیت‌های اقتصادی بخشی از نیروی انسانی شرکت‌ها تعدیل و برخی دیگر ورشکسته می‌شوند و در نتیجه بیکاری رخ می‌دهد.
4. بیکاری ساختاری: هنگامی که اقتصادی شکل می‌گیرد، بنگاه‌هایی در آن شکل گرفته و به فعالیت می‌پردازند. ساختار درونی این بنگاه‌ها و تعداد آن‌ها به همراه آرایش بزرگ‌تری که در کنار هم شکل‌می‌دهند شاید به‌گونه‌ای باشد که به حد کافی نیازمند نیروی انسانی نباشد. مثال آن شکل‌گیری صنایعی سرمایه‌بر و بدون نیاز به نیروی انسانی بالا چون فولاد و پتروشیمی در نواحی است که جمعیت زیادی دارند که در نتیجه آن تمامی افراد آن منطقه نمی‌توانند به استخدام این شرکت‌ها درآیند.
5. بیکاری پنهان: در این نوع فرد در شغلی با نیازمندی به توانمندی‌های پایین‌تر از توانایی‌های خود استخدام می‌شود. مثلا یک فارغ‌التحصیل رشته برق ممکن است به مسافرکشی مشغول شود.

راه‌حل‌های معمول برای کاهش بیکاری در اقتصاد معمولا موارد ۳ تا ۵ را مورد هدف قرار می‌دهند و در ادبیات سیاسی این بیکاری‌ها برجسته‌تر هستند.

راهکار مقابله با بیکاری

راه‌حل‌های ارائه شده برای مقابله بیکاری به طور کلی به دو دسته مقابله با وقوع بیکاری و کاهش آثار منفی ناشی از وقوع آن تقسیم می‌شود.

در دسته‌ی اول معمولا شاهد اجرای موارد زیر هستیم:

1. در دوران رکود اقتصادی، دولت‌ها ممکن است دست به افزایش مخارج خود بزنند. این امر موجب تحریک تقاضای اقتصادی و بازگشت بنگاه‌های غیرفعال و نیمه‌فعال به تولید می‌شود.(سیاست مالی)
2. بانک‌های مرکزی شروع به خریدن اوراق قرضه از مردم می‌کنند. این امر از یک سمت باعث کاهش نرخ بهره شده و قرض گرفتن را ارزان‌تر می‌کند. از سمت دیگر حضور پول نقد در دست مردم باعث افزایش تمایل آن‌ها به مصرف می‌شود. (سیاست پولی)
3. ممکن است در دوران رکود به دستور دولت، در ساختار بدهی‌های موجود در سیستم بانکی تغییراتی رخ دهد تا به واسطه آن از فشار مالی بنگاه‌ها کاسته شده و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود.
4. تغییر سیاست‌های مالیاتی نیز می‌تواند به کاهش فشار مالیاتی موجود بر شرکت‌ها و جلوگیری از تعدیل نیرو در آن‌ها کمک کند. از سمت دیگر می‌تواند موجبات سرمایه‌گذاری در یک ناحیه یا صنعت خاص را برای افزایش اشتغال فراهم آورد.
5. در صورت وقوع شوک‌های فناوری و تغییرات بزرگ در اقتصاد، دولت‌ها به اجرای برنامه‌های بازآموزی نیروی کار و هدایت آن‌ها به سمت مهارت‌ها و بخش‌های جدید روی می‌آورند تا نیروی کار در مسیرهای جدیدتری استفاده شود.
6. از سمت دیگر، دولت‌ها با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر را فراهم آورده تا به واسطه آن شغل ایجاد شود.

به هر حال اجرای این سیاست‌ها نمی‌تواند تمام بیکاری را از میان ببرد و باید سیاست‌های دیگری برای کاهش اثرات منفی آن بر بیکاران در نظر گرفت. دسته‌‌ای از این سیاست‌ها به شرح زیر است:

1. اجرای بیمه‌ و مزایای بیکاری به فرد برای جلوگیری از گسیختگی زندگی فردی
2. هدایت بازار کار برای جور شدن کارفرما و کارگر که در این حالت نمایندگی‌هایی برای افراد بیکار به دنبال شغل می‌روند
3. برگزاری دوره‌های افزایش مهارت برای افزایش احتمال کاریابی وی
4. مددکاری اجتماعی تا به واسطه آن آسیب‌های بیکاری بر فرد و خانواده‌ی او کاهش یابد

بیکاری در ایران چگونه قابل برطرف شدن است؟

مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که دلیل اصلی کمبود شغل در ایران، نبود رشد اقتصادی متناسب با جمعیت و نیازهای آن است. از طرفی دیگر، نوعی عدم تعادل برجسته میان نیازهای کارفرمایان و توانایی‌های کارگران وجود دارد که همچون مانعی بزرگ در برابر استخدام عمل می‌کند. در نتیجه می‌توان مدعی شد که مشکل اصلی بیکاری در ایران «ساختاری» است.

مضاف بر این در سال‌های اخیر در پی کاهش درآمدهای نفتی دولت و تحریم‌های اقتصادی، شاهد ضعیف شدن سمت تقاضای اقتصاد بوده‌ایم. از طرفی هم به علت ناتوانی در وارد کردن فناوری‌های نوین و ورود به همکاری‌های بین‌المللی، سمت عرضه اقتصاد نیز از حفظ سطح تولید خود ناتوان بوده که این امر به معنی افزودن یک بیکاری ادواری به بیکاری ساختاری عدم تعادل میان عرضه و تقاضا موجود است.

بر این اساس، اولین لازمه خروج از بحران بیکاری، سرمایه‌گذاری متوازن و اصولی در اقتصاد است. بدین ترتیب، ایران بایستی با ترمیم روابط خارجی خود و تسهیل همکاری‌های خارجی به همراه بهبود محیط کسب‌وکار، زمینه‌ رشد اقتصادی و رونق فعالیت‌های اقتصادی را در اقصی نقاط کشور با توجه به اصول آمایش سرزمین و ملاحظه‌های اقلیمی و زیستی فراهم آورد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری و همکاری خارجی به دنبال خود فناوری‌های نوین به ارمغان می‌آورد که موجبات بهبود آرایش اقتصادی بنگاه‌ها و ایجاد مشاغل جدید را فراهم می‌کند.

همچنین حضور در بازارهای خارجی به دنبال وجود تقاضای بسیار بزرگ‌تر از تقاضای داخل، باعث تحریک تولید اقتصادی می‌شود. از طرفی دیگر، بهبود قوانین موجود در کشور، قواعد حاکم بر اقتصاد را بهبود می‌دهد. این امر موانع موجود در برابر تولید را کم می‌کند و موجبات افزایش تولید و سرمایه‌گذاری را رقم می‌زند. در نهایت مهم‌ترین راهکار در این زمینه، کاستن دخالت‌های دولت در اقتصاد کشور مخصوصا در بحث قیمت‌گذاری و تلاش برای بهبود مکانیسم‌های بازار در کشور است. اگر چرخ بازار در کشور به نرمی بچرخد، نه تنها بیکاری بلکه مشکلاتی دیگر از کشور نیز برطرف خواهد شد.

چرا ایران خودرو در لیست واردکنندگان خودرو نیست؟
علت ابهام واردات خودرو به کشور چیست؟

صفحه اقتصاد – آسیه کرمی – اعلام نام هفت شرکت برای واردات خودرو و ابهام هاتی را ایجاد کرده است. علت ابهامات شرکت های واردکننده خودرو چیست؟
در سال هایی که واردهات خودرو ممنوع شد، کارشناسان و فعالان بازار می گفتند که اگر زمستان همان سال واردات از سر گرفته می شد، از افزایش قیمت‌ها تا حدودی جلوگیری می‌شد، اما واردات ماشین آزاد نشد و قیمت‌ها هم هر روز صعودی می شد.
اکنون با گذشت چند سال از ممنوعیت واردات خودرو به کشور، این ممنوعیت برداشته شد اما امیدی برای بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی وجود ندارد. زیرا قیمت ها چندین برابر شده است. و به نتیجه نرسیدن برجام و تورم نیز به جای خود، و کار از کار گذشت.

با آزادسازی واردات خودرو، التهابات بازار خودرو آرام می گیرد و گروه‌های متقاضی می توانند خودروهای با کیفیت بالاتر را انتخاب کنند و همچنین قیمت خودروهای خارجی ۵۰ تا ۸۰ درصد کمتر است و یک فضای رقابتی به دنبال تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد می شود.

در این میان موضوع واردات خودرو ابهاماتی را ایجاد کرده است که چالش های فراوانی دارد و چندین سوال را ایجاد می کند. آیا آئین نامه واردات خودرو اصلاح شد؟ و اگر آئین نامه واردات خودرو اصلاح شده است چرا اطلاع رسانی نشده است؟ چرا اسامی شرکت ایران خودرو و ماموت در میان شرکت های وارد کننده خودرو نیست؟ آیا ایران خودرو شرایط واردات را نداشته است؟ شرایط واردات خودرو چیست؟ واردات خودرو چه شرایطی دارد؟

روز سه شنبه بعد از مدت زمان طولانی فهرست هفت شرکت برای واردات خودرو اعلام شد. و گفته شد که شرکت پارس‌خودرو، سایپا، مکث‌موتور، خودروسازی فردا، آرین‌موتورپویا، سایپاسیتروئن و کرمان‌موتور واردات خودرو را پس از تایید مدارک لازم از سوی نهادهای مربوطه آغاز می کنند.

در بحث واردات خودرو جای بسی سوال است که آیا میزان واردات به اندازه ای خواهد بود که علاوه بر صرفه اقتصادی نیاز جامعه را برطرف کند یا خیر. گفتنی است که در گذشته برندهای وارداتی نه صرفه اقتصادی داشته است و نه جذابیت.

در این گزارش توضیحاتی در خصوص اینکه شرکت های وارد کننده خودرو می خواهند چه خودروهایی را وارد کنند می پردازیم.

شرکت خودروسازی سایپا: بر اساس اخبار ضد و نقیضی این شرکت احتمالا برند کیا را وارد کند. و هنوز مشخص نیست که این برند کره ای با شریک قبلی خود دوباره همکاری می کند یا خیر؟!

سایپا سیتروئن: این خودروساز ایرانی مشخص است که محصولات کدام برند فرانسوی را وارد خواهد کرد. همچنین بر اساس گفته ی مدیرعامل سایپا، این شرکت با رنو و چانگان مذاکراتی را انجام داده است. اما به طور قطعی معلوم نیست که کدام محصول را وارد می کنند.

کرمان موتور: کرمان موتور نیز دوباره قرار است با هیوندای همکاری کند. این خودروساز کرمانی، پیشتر اکسنت، النترا، آی ۲۰ و آی ۱۰ این خودروساز کره ای را تولید می کرد. بنابراین احتمال همکاری این دو خودرساز به دور از انتظار نیست.

آرین موتور پویا: این شرکت پیش از تحریم ها محصولات میتسوبیشی را عرضه می کردند. بنابراین با توجه به قرارداد همکاری این دو خودروساز احتمالا بار دیگر در آینده ای نزدیک شاهد ورود محصولات این خودروساز ژاپنی با آرین موتور خواهیم بود.

اما در این میان از میان هفت شرکتی که فهرستشان منتشر شده است، معلوم نیست که شرکت های پارس خودرو، فردا موتورز و مکث موتور قرار است که چه برندهایی را وارد بازار کشورمان کنند.

چرا ایران خودرو در لیست شرکت های وارد کننده خودرو نیست؟

در میان فهرست اعلامی واردات خودرو، با توجه به گمانه زنی های قبلی نام ایران خودرو و ماموت نیست. این در حالی می باشد که پیش از این مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده بود که با بنز مذاکره کرده است. همچنین در خبرها عنوان شده بود که ماموت خودرو نیز می خواهد برخی محصولات رنو را وارد کند. اما در این لیست اسمی از این دو شرکت دیده نمی شود.

حال احتمال دارد که شرکت ایران خودرو و ماموت برخی شرایط واردات خودرو را از جمله عرضه آن در بورس کالا را نپذیرفته اند.

بر اساس گفته ی مسئولین، ثبت سفارش واردات خودرو و مراحل انتقال آن به کشور حدود یک ماه طول می کشد و بر همین اساس به نظر می آید طبق سخنانی که وزیر صمت گفته بود خودروهای وارداتی از آذر یا دی ماه وارد کشور خواهند شد.

با توجه به این که هنوز جزئیاتی از شرایط برای واردکنندگان خودرو در دست نیست، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که عملیات اجرایی واردات خودرو شروع شده است و ثبت سفارش خودرو این هفته آغاز می شود.

بر اساس برخی اخبار اشاره ای به کشورهای مبدا واردات خودرو شده است و قالیباف نیز اعلام کرد: واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان چینی، ژاپنی، کره‌ای و اروپایی مذاکره داشته اند که این برندها جزو خودروهای وارداتی می باشند.

این موضوع مذاکره شرکت‌های واردکننده با برندهای خودروسازی در حالی مطرح است که ابهامات زیادی در مورد شرکت های واردکنندگان وجود دارد.

با توجه به ایراداتی که رئیس مجلس از آئین نامه واردات خودرو گرفت، و مقرر شده که به این ایرادات رسیدگی و اصلاح شود، آیا همه ایرادات طی این چند روز برطرف گردیده است که آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت صمت تدوین شده و کار به پایان رسیده است، چطور ایرادات برطرف شده است؟ و اکنون که هیات وزیران اصلاحات بر آئین نامه واردات خودرو را مصوب کرده است چرا جزئیات آن منتشر نشده و اطلاع‌رسانی نشده است.

همچنین طی روزهای قبل خبرهایی در خصوص شرکت های وارد کننده خودرو منتشر شده است و روز دوشنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری واردات خودرو که با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مسوولان وزارت صمت در این نشست گفتند که ۲۴ شرکت برای واردات خودرو پذیرش شدند و جلساتی با واردکنندگان برگزار شده است. اما از سویی مصطفی خدری، عضو هیات‌مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفته است که هیچ‌کسی از انجمن واردکنندگان خودرو در این جلسه حضور نداشته است. بنابراین احتمال این وجود دارد که شرکت‌های تاییدشده برای واردات خودرو، از شرکت‌های نمایندگی پیشین فعال در واردات نیستند.

همچنین خبرآنلاین نوشت: فضای غیر شفاف و مبهم با نزدیک شدن به زمان استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت، شرایط متفاوتی را نشان می دهد. مهم‌ترین علتی که نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت به کار برده اند وضعیت صنعت و بازار خودرو می باشد که عدم واردات خودرو را می‌توان از اصلی ترین این دلایل عنوان کرد. و اینگونه به نظر می‌رسد که وزارت صمت قبل از هفت آبان که تاریخ استیضاح است، خبرهای خوبی از واردات خودرو بدهند. اما سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است که این موضوع به استیضاح فاطمی‌امین ارتباطی ندارد.

ازدیدگاه ما در حال حاضر باید منتظر بود که آیا دولت جزئیات اصلاح آئین نامه را شرح خواهد داد یا خیر؟ بعد به بررسی های بیشتر در این خصوص پرداخته شود.

واردات ماشین تنها برای خودروهای پایین‌تر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع می باشد.

ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرگی محاسبه خواهد شد.

خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه خواهد شد.

کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.

کارگاه مذکور می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.

وزارت صمت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را پیش‌بینی کند. و وزارت صمت باید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار خود بگذارد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید شود.

واردات خودروهای سواری به‌ صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز می باشد.

خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تنها منحصر به خودروهای هیبریدی یا برقی است. راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری ایستگاه‌های شارژ با واردکنندگان خودرو می باشد.

همچنین سقف منابع ارزی برای واردات خودرو به جز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو می باشد.

منابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شود.

وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستور‌العمل اجرایی این مصوبه، مانند چگونگی تامین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ خواهد کرد.

وزارت صمت باید هر ۳ ماه یک بار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

هفت خودروساز در صف واردات خودرو

رکنا اقتصادی: پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد، فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل داده و خبری از واردکنندگان قدیمی نیست.

به گزارش رکنا، پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل می‌دهند‌ و خبری از واردکنندگان پیشین نیست. لیست مذکور که حاوی هفت شرکت تولیدکننده خودرو در کشور است در شرایطی از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد که با این فهرست واردات خودرو همچون تولید آن در انحصار چند شرکت خودروساز قرار خواهد گرفت. پیش از این سیاستگذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسوول در وزارت صمت ۲۸شرکت از غربالگری اولیه عبور کرده‌اند؛ اما چون این ۷شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرآیند ثبت سفارش هستند. همچنین عنوان شده است که خودروهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی در فهرست واردات قرار دارند. خودروهای وارداتی قرار است در بورس کالا عرضه شوند.

پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد، فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل داده و خبری از واردکنندگان قدیمی نیست. طبق این فهرست، فعلا هفت خودروساز فعال در بخش دولتی و خصوصی از جمله سایپا، پارس‌خودرو، کرمان‌موتور، مکث‌موتور، آرین‌موتور و خودروسازی فردا مجاز به واردات شده‌اند، بنابراین ورود خودرو به کشور عملا توسط شرکت‌های خودروساز کلید خورده است.

اعلام نام هفت شرکت مجاز به واردات اما در حالی است که در نشست خبری دیروز معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی ابهامات مربوط به واردات خودرو همچنان باقی ماند و نام تمام شرکت‌های مجاز به واردات (که طبق اعلام وزارت صمت ۲۴ شرکت است) اعلام نشد. همچنین زمان دقیق ورود خودروهای خارجی و چالش تامین ارز، مبهم باقی ماند. بر این اساس با وجود تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی به منظور دسترسی شهروندان به خودروهای خارجی، منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت اعلام کرد قیمت محصولات مدنظر الزاما اقتصادی نخواهد بود. البته طبق اعلام منطقی سه مورد از استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای اقتصادی وارداتی تعلیق شده که وی نامی از آنها نبرد.

هرچند دیروز و با رسانه‌ای شدن نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات، نام برخی شرکت‌های مجاز به واردات اعلام شد، اما هنوز نام بیشتر شرکت‌های مجاز مشخص نیست. طبق اعلام معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مجاز شده‌اند، با‌این‌حال طبق نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه، فعلا نام هفت شرکت شامل سایپا، پارس‌خودرو، سایپا-سیتروئن، کرمان‌خودرو، مکث‌موتور، خودروسازی فردا و آرین‌موتور پویا به عنوان واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شده است. این شرکت‌ها همگی تولیدکننده یا مونتاژکننده خودرو به شمار می‌روند و نام هیچ‌کدام از واردکنندگان قدیمی در آنها دیده نمی‌شود. البته آرین‌موتور قبلا به واردات خودرو مشغول بود، اما در حال حاضر شرکتی مونتاژکننده به شمار می‌رود.

با این حساب، فعلا و مطابق لیست اعلامی و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واردات خودرو عملا به دست تولیدکنندگان و مونتاژکاران افتاده و خبری از شرکت‌های واردکننده رسمی پیشین نیست. همچنین در نامه موردنظر قید شده که مستندات این شرکت‌ها در حال بررسی است، از همین رو مشخص نیست اولین محموله خودروهای خارجی دقیقا چه زمانی وارد کشور می‌شود.

در حال حاضر هفت ماه و اندی از سال می‌گذرد و در‌حالی‌که مطابق با فرمان رئیس‌جمهور باید تا به امروز واردات خودرو به کشور از سر گرفته می‌شد، این اتفاق هنوز رخ نداده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد. از طرفی به نظر می‌رسد بر سر مساله واردات هماهنگی لازم بین مسوولان وزارت صمت وجود ندارد، به نحوی که گاهی مستقیم و غیرمستقیم اظهارات یکدیگر را تکذیب عدم تعادل میان عرضه و تقاضا کرده یا حداقل مورد تایید قرار نمی‌دهند. همین دیروز که وزیر صمت از آغاز ثبت سفارش خودرو خبر داد، معاون حمل‌ونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه صحبتی از ثبت سفارش به میان نیاوردند.

طبق اعلام رضا فاطمی امین وزیر صمت، از سه‌شنبه سوم آبان مرحله ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شده و قرار است خودروهایی با قیمت متعادل وارد کشور شوند. همزمان روزنامه دولت (ایران) نیز در گزارشی عنوان کرده در نخستین گام، واردکنندگان مشخصات فنی خودرو و چگونگی همکاری با شرکت‌های داخلی (در راستای تامین شروط انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش) را ثبت و در ادامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درخواست‌های ارائه‌شده را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت اما سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام می‌دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تامین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. روزنامه دولت همچنین عنوان کرده طبق پیش‌بینی مدیران وزارت صمت، در آبان‌ امسال عدم تعادل میان عرضه و تقاضا نخستین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.

در کنار این موضوع، مساله دیگری که به ابهامات واردات خودرو دامن می‌زد، اظهارات روز گذشته معاونان وزارت صمت است. منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت و عبداله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه دیروز نشستی خبری ترتیب دادند تا به پرسش‌های عموما خودرویی رسانه‌ها پاسخ دهند. با توجه به داغ بودن مساله واردات خودرو و ابهامات آن، طبیعی بود که بیشتر پرسش‌ها حول این محور باشد. پرسش کلی (با محوریت واردات) در نشست خبری دیروز این بود که بالاخره چه شرکت‌هایی مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای خارجی چه زمانی وارد کشور می‌شوند؟ پاسخ‌های معاونان وزیر به این پرسش اما مبهم بود و دست آخر نه نام واردکنندگان مجاز اعلام شد و نه زمان دقیق ورود خودروهای خارجی. در این نشست خبری اطلاعاتی کلی در مورد فرآیند فعلی واردات خودرو از سوی معاونان وزیر صمت داده شد، ازجمله اینکه چه تعداد شرکت تا به امروز مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای اقتصادی در چه محدوده قیمتی وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر همچنان مساله اصلی در واردات خودرو، تامین ارز است که حل نشده و به نوعی تا زمان اقدام رسمی بانک مرکزی در این مورد، بر عهده خود واردکنندگان قرار گرفته است.

واردات برندهای کره‌ای و ژاپنی

اما در‌حالی‌که قرار است سه‌شنبه آینده وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود، معاون حمل‌و‌نقل این وزارتخانه اعلام کرد تحولات سیاسی احتمالی (رفتن فاطمی امین از وزارت صمت) به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. منطقی در پاسخ به این پرسش که فرآیند واردات خودرو اکنون در چه مرحله قرار دارد و چه زمانی خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آیین‌نامه و تصویب آن در هیات دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریورماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شده هم‌اکنون وارد مرحله فرآیند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود. وی با بیان اینکه واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰هزار دلار در اولویت است، تاکید کرد: به همین دلیل حدودا ۱۰ شرکتی که قصد واردات خودروی اقتصادی دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند.

با مطرح شدن موضوع واردات خودروی اقتصادی، این پرسش برای افکار عمومی پیش آمد که این خودروها قرار است از چه برندهایی تامین شوند و قیمت آنها برای مصرف‌کننده ایرانی چقدر آب می‌خورد. گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این خودروها عمدتا چینی هستند، با این حال منطقی این موضوع را رد کرد. وی گفت: ما محدودیتی برای واردات خودرو از کشورهای شرکت‌کننده در تحریم ایران مانند کره جنوبی و ژاپن نداریم، چون اگر قرار بود چنین قیدی بگذاریم، فقط باید از چین وارد می‌کردیم؛ بنابراین خودروهایی که قرار است وارد شوند، صرفا چینی نیستند و محصولات کره‌ای و ژاپنی هم نیز شامل می‌شوند.

اما با وجود تبلیغات وزارت صمت بابت واردات خودروی اقتصادی، ظاهرا این خودروها فقط نام اقتصادی را یدک خواهند کشید اما قیمتشان اقتصادی نخواهد بود. در این مورد، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت با اینکه با نرخ فعلی دلار یک خودروی اقتصادی ۶هزار دلاری با قیمت حدودا ۲۰۰میلیون تومان به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید، گفت: خودروهایی که با نام «اقتصادی» وارد کشور می‌شوند قیمت اقتصادی نخواهند داشت، زیرا قرار است در بورس عرضه شوند؛ به همین دلیل وزارت صمت برنامه توسعه و تولید خودروی اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند. به گفته منطقی، بناست تا پایان سال ۹۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و برنامه تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودروی اقتصادی نیز در دستور کار خودروسازان است.

اظهارات معاون حمل و نقل وزارت صمت در حالی است که به گفته وی، بانک مرکزی ممکن است تا پایان سال یک میلیارد یورو ارز موردنیاز واردات را تامین کند. با توجه به این گفته وی، مشخص نیست وعده واردات ۹۰هزار دستگاهی تا پایان سال محقق خواهد شد یا نه، زیرا ظاهرا تضمینی برای تامین ارز موردنیاز فعلا وجود ندارد.

طبق گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، برخورد با تحریم (در حوزه مبادلات بانکی) بر عهده واردکننده است و آنها قطعا راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد. منطقی گفت: بانک مرکزی قول مساعد داده که حدود یک‌میلیارد دلار ارز در اختیار واردات خودرو بگذارد، با این حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری واردات خودرو انجام دهند.

تعلیق سه استاندارد برای خودروهای اقتصادی

معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت از تعلیق سه استاندارد برای واردات خودروهای اقتصادی خبر داد. وی با بیان اینکه خودروهای با قیمت بالای ۱۰هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، گفت: برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی مدنظر قرار بگیرد. وی افزود: تاکنون دو دسته به وزارت صمت برای دریافت مجوز واردات مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست، که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم نیز خودروسازان داخلی. ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ در گذشته اکنون به تولیدکننده تبدیل شده‌اند.

گره سرنوشت قیمت به واردات

معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است تغییری در شیوه قیمت‌گذاری یا قیمت کارخانه‌ای خودروها ایجاد شود، گفت: قیمت خودرو از آذرماه سال گذشته که ستاد تنظیم بازار آن را افزایش داد، تغییری نکرده و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند؛ با این حال با افزایش تیراژ، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌ها سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. به گفته منطقی، طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر سه ماه یک بار باید گزارشی از قیمت خودرو هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان آن زمان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد.

واردات موقت خودروهای تجاری

منطقی در ادامه نشست خبری خود به واردات خودروهای تجاری نیز گریزی زد و گفت: در این حوزه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم؛ به طوری که در حوزه اتوبوس، شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس‌سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تولید ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری در سال‌های آینده برنامه‌‌ریزی شده، گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش و لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد؛ بنابراین ورود خودروهای تجاری خارجی به صورت مقطعی خواهد بود.